صورة قاتمة لواقع العمال الأردني في اليوم العالمي للعمال

طالبت مؤسسات حقوقية أردنية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار، بتعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة ومواجهة نسب البطالة المرتفعة في البلاد.

وأصدر المركز الأردني لحقوق العملبيت العمال تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، بهذه المناسبة، والذي يكشف عن جملة من المؤشرات، والتي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.

كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة في ما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب من دون فرص عمل مجدية.

وانتقد التقرير أوضاع العمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، حيث تؤكد البيانات أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، من دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.

وقف المنح الأميركية يفقد الأردن تمويل أكبر مشروع لتحلية المياه

وقال التقرير إن النساء ما زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير