قائمة نسوية مستقلة تخوض الانتخابات النيابية في جنوب الجزائر

في سابقة سياسية، شكلت ثماني نساء في ولاية إليزي، أقصى جنوبي الجزائر، قائمة نسوية كاملة تحت اسم تجمّع المرأة الصحراوية، للمنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، علماً بأن القانون الانتخابي الجزائري لا يمنع تشكيل قوائم انتخابية من هذا النوع. وتؤشر هذه التجربة السياسية اللافتة، المتمثلة بقائمة نسوية تخوض الانتخابات النيابية الجزائرية، على تحول واضح في البيئة المحلية الجزائرية، وبروز نماذج إيجابية لنجاح المرأة في كسر الحواجز السياسية والأنساق المجتمعية التقليدية، واقتحام ساحة العمل السياسي.

وقالت الدكتورة عوالي رويبح، في بيان إعلان تشكيل القائمة: بعد إجماع أفكار قبل إجماع قرار، قررنا نحن نساء القائمة الحرة، تجمّع المرأة الصحراوية، خوض غمار الترشح للانتخابات التشريعية بقائمة كل أعضائها الثمانية نساء. ووصفت الخطوة بأنها تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني وفي تاريخ الجزائر السياسي. وأوضحت عوالي أن الدافع لخوض السباق الانتخابي يتمثل بالرغبة في إحداث مسار متميز، معتبرة أن السلوك السياسي لا يقتصر على اتجاهات تقليدية، ولا يعني إجبارية التبعية، بل هو نضج يكتسبه الفرد من خبرات سابقة، تجعله يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الجديد والمميز.

ونجحت المرشحات الثماني، بقيادة الدكتورة عوالي، في رفع التحدي السياسي وجمع التوقيعات المطلوبة، التي تجاوزت 350 توقيعاً، في ولاية إليزي التي تحوز مقعدين في البرلمان، إذ يلزم القانون الانتخابي بجمع 150 توقيعاً عن كل مقعد في الولاية، وذلك خلال أسبوع واحد فقط قبل انتهاء الآجال القانونية لإيداع الترشيحات في 18 مايو/ أيار الجاري، وهو ما عجزت عنه قوائم حزبية في الولاية نفسها.

ويؤكد الخبير القانوني جمال خديري لـالعربي الجديد أنه لا يوجد في القانون الانتخابي ما يمنع وجود قائمة نسوية بالكامل، ولا يحدد نسبة قصوى لعدد النساء في القائمة، بينما ينص في المقابل على حد أدنى يتمثل بتضمين القوائم المرشحة ثلث عدد المرشحين من النساء، تشجيعاً لإقحام المرأة في العملية الانتخابية. وأضاف أن هناك اشتراطات أخرى عامة، من بينها أن يكون نصف المرشحين من حملة الشهادات الجامعية، وأن تقل أعمار