شركة فيليب موريس إنترناشونال تتصدر قائمة فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري لعام 2024

حصدت شركة فيليب موريس إنترناشونال، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PM-NYSE)، المرتبة الأولى ضمن قائمة مجلة فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري لعام 2024، والتي تسلط الضوء على أفضل 100 شركة أمريكية مدرجة، نجحت في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

استخدمت فوربس بيانات شركتي Sustainalytics وMorningstar، لتصنيف التزام الشركات بتحقيق مستقبل صافٍ للانبعاثات الصفرية. كما أخذت في الاعتبار الهيكلية الإدارية لكل شركة، للمساعدة في تقييم المخاطر والحوكمة، والاستراتيجية، والمعايير بهدف تحقيق أهداف إزالة الكربون على نطاقات 1+2+3 (حيث يشير النطاق 1 إلى الانبعاثات المباشرة التي تسببها الشركة من خلال تشغيل الأشياء التي تمتلكها أو تتحكم فيها، أما النطاق 2 فيشير إلى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن إنتاج الطاقة التي تشتريها الشركة، في حين يشير النطاق 3 إلى الانبعاثات غير المباشرة التي ينتجها العملاء باستخدام منتجات الشركة، أو تلك التي ينتجها الموردون الذين يصنعون المنتجات التي تستخدمها الشركة)، بالإضافة إلى القوة المالية لمواجهة التنافس الصناعي والاضطرابات الاقتصادية.

وقالت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشونال: «يتجاوز النهج الذي نعتمده في مجال الاستدامة تقليل العوامل الخارجية السلبية والتخفيف من وطأة المخاطر، إذ يرتبط نهجنا ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية التحول لدينا، حيث تجسد الاستدامة فرصة حقيقية للابتكار والنمو وتوليد القيمة على المدى الطويل. ويعكس التزامنا هذا استجابتنا لمخاوف شركائنا وأصحاب المصلحة الآخرين على حدٍ سواء. كما تهدف استراتيجيتنا المناخية إلى معالجة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز مستويات المرونة والاستفادة من الفرص التي سيوفرها مستقبل منخفض الكربون».

من جهتها قالت مديرة التواصل بشركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة مونيكا بارتن: «يكتسب إدراجنا ضمن قائمة أفضل الشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري لعام 2024 أهمية خاصة، ويُمثل إنجازاً كبيراً في إطار جهود الاستدامة التي تبذلها شركة فيليب موريس إنترناشونال. ويعكس هذا التكريم النهج الشامل الذي تعتمده شركة فيليب موريس إنترناشيونال، لدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالها، بما يتماشى مع معايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات