قاض فيدرالي يجمد أمر ترامب حق المواطنة بالولادة محمي بالدستور

منح قاضٍ فيدرالي في ولاية نيوهامبشير، الخميس، صفة الدعوى الجماعية لدعوى قضائية تهدف إلى منع مساعي إدارة لرئيس دونالد ترامب بحرمان بعض المولودين داخل الولايات المتحدة حق المواطنة بالولادة. وأصدر القاضي أمراً فيدرالياً يمنع تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض المقيمين داخل البلاد، من دخوله حيّز التنفيذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد رفعت الدعوى منظمة اتحاد الحريات المدنية الأميركية نيابة عن أم مهاجرة حامل ووالدين مهاجرين وأطفالهما، سعياً للحصول على صفة الدعوى الجماعية لجميع الأطفال في البلاد الذين سيتأثرون بالأمر التنفيذي لترامب. وجاء القرار من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جوزيف لابلانت، الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ما يشير إلى أنه قاضٍ محافظ وليس ليبرالياً. وأوضح القاضي أنه سيمنح إدارة ترامب فرصة للاستئناف على القرار.

تكتسب أهمية هذا القرار خصوصية، إذ صدر بعد نحو أسبوعين من حكم للمحكمة العليا الأميركية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والذي حد من سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد، وقيد قدرة القضاة الفيدراليين على إيقاف الأوامر التنفيذية للرئيس مؤقتاً، إلا في حالات الأفراد والولايات والدعاوى الجماعية. وهذا الحكم فتح الباب أمام رفع دعاوى جماعية، وهو ما تحقق في قرار محكمة نيوهامبشير.

بناءً على هذا الحكم، وافق القاضي على طلب محامي حقوق الهجرة بإصدار قرار قضائي يشمل تشكيل مجموعة قضائية على مستوى البلاد تضم الأطفال محرومي الجنسية، وأصدر أمراً قضائياً أولياً يمنع إلى أجل غير مسمى تطبيق أمر ترامب على الأطفال المتأثرين بهذه السياسة. ويشمل القرار جميع الأطفال الحاليين والمستقبليين الذين سيتأثرون بالأمر التنفيذي.

إدارة ترامب: التواصل الاجتماعي لرفض طلبات الإقامة والجنسية واللجوء

وخلال جلسة الاستماع، قال القاضي: حرمان أشخاص الجنسية، والتغيير المفاجئ في سياسة متبعة منذ فترة طويلة، يُعدان ضرراً لا يمكن إصلاحه. وكان هذا القاضي نفسه قد قرر في فبراير/ شباط الماضي منع تطبيق أمر ترامب على عدد من المنظمات غير الربحية التي قد