قضاء فيدرالي يعطل محاولة ترامب الجديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة

أصدرت القاضية الفيدرالية ديبورا بوردمان حكماً قضائياً يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 6 أغسطس، والذي كان يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المعارك القانونية، حيث اعتبرت القاضية بوردمان أن الأمر التنفيذي غير دستوري، مستندةً في قرارها إلى حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو الماضي في قضية باربرا ضد ترامب، والذي أكد أن الأطفال المعنيين في هذه القضايا هم مواطنون بحكم الولادة.

سياق القرار وأبعاده

استهدف الأمر التنفيذي لترامب ما أسماه سياحة الولادة، محاولاً حرمان أطفال الأجانب من الجنسية في حالات معينة، بما في ذلك الأفراد المصنفون كـ أعداء أجانب أو من يتهمون بالانخراط في معاملات تجارية للحصول على المواطنة. وأكدت القاضية في نص قرارها: لقد قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال في الفئة المعتمدة هم مواطنون عند الولادة، ويجب على هذه المحكمة مجدداً وقف تنفيذ محاولة الرئيس لانتزاع حقهم في المواطنة.

الموقف الدستوري

يمنح حق المواطنة بالولادة الجنسية التلقائية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، باستثناء حالات نادرة جداً كأبناء الدبلوماسيين. وقد استندت القاضية إلى مبدأ دستوري راسخ تم تأكيده عبر عقود من السوابق القضائية، بما في ذلك قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك.

وعلى الرغم من هزيمته القانونية في يونيو الماضي، يواصل ترامب وحلفاؤه البحث عن ثغرات قانونية لتحدي الحماية الدستورية لهذا الحق، كجزء من وعوده الانتخابية المتشددة بشأن ملف الهجرة. وقد شدد ترامب في خطابه على أن أطفال المهاجرين غير الموثقين لا يقعون تحت ولاية الولايات المتحدة، وبالتالي لا يستحقون الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن التحدي القانوني الأخير قادته مجموعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينها مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء، الذين نجحوا في الحصول على أمر قضائي سابق يعطل المحاولات الأولى للإدارة في هذا الصدد.