فيتو روسي صيني في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي بشأن إيران

استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم لجنة العقوبات المفروضة على إيران، بموجب القرار 1737، لمدة عام آخر، أي حتى سبتمبر/أيلول 2027.

وحصل مشروع القرار الأميركي على تأييد 11 دولة، مقابل فيتو روسي وصيني، وامتناع كل من باكستان والصومال عن التصويت. وشهدت المفاوضات حول المشروع خلافات بين الدول الغربية من جهة، وروسيا والصين، بشكل خاص، من جهة أخرى، حول قانونية تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

حصل مشروع القرار الأميركي على تأييد 11 دولة، مقابل فيتو روسي وصيني، وامتناع كل من باكستان والصومال عن التصويت

وكان مجلس الأمن قد علق تلك العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، والذي أنهى عمل لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 وفريق الخبراء التابع لها.

وفي أغسطس/آب 2025، فعّلت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية العودة التلقائية للعقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بهدف إعادة فرض العقوبات، إلا أن الصين وروسيا تعارضان قانونية هذه الخطوة، وتحمل المسؤولية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب الأولى، بينما ترى الدول الأوروبية الثلاث ودول أخرى أن العقوبات واللجنة قد أُعيد تفعيلها.

وأدى هذا الخلاف إلى تعطيل عمل اللجنة وعدم إعادة تشكيل فريق الخبراء. وفي 10 سبتمبر/أيلول 2026، دعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى معالجة عدم امتثالها لاتفاق الضمانات، وطلب إحالة المسألة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

قبل التصويت على مشروع القرار

شهدت الجلسة جدلا قبل التصويت، مشابها لما حدث في جلسات سابقة هذا الشهر حول الموضوع نفسه، أي عمل لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 والمتعلقة بإيران، وسط انقسام بين الدول الأعضاء بشأن مدى قانونية عقد الجلسة.

واعترضت كل من روسيا والصين على انعقادها، على اعتبار أن القرار 2231، الذي أقر الاتفاق النووي عام 2015، انتهى العمل به،