من فيتنام إلى البحر الأحمر أزمة الجاهزية الأمريكية تعود بأشد صورها

متابعات _المساء برس|

منذ سنوات طويلة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إخفاء التشققات العميقة التي بدأت تفتك بالبنية العسكرية لقواتها المسلحة، خصوصا القوات البحرية التي طالما جرى تصويرها في وسائل الإعلام الغربية باعتبارها “الأسطول الذي لا يشيخ”، أو “القوة التي لا يمكن تحديها” في أي بقعة من العالم.

هذا الخطاب كان جزءاً من صناعة الهيمنة، ووسيلة لإرهاب الشعوب، وإقناع الحكومات الضعيفة بأن التسليم والاصطفاف تحت المظلة الأمريكية هو “القدر” الذي لا يمكن دفعه. غير أن معركة البحر الأحمر الأخيرة التي خاضها اليمن انطلاقاً من موقف أخلاقي وإنساني وسيادي واضح، كشفت أن تلك الهيمنة لم تكن أكثر من وهم ضخم، وأن القوة الأمريكية ليست سوى “فورة صدى” لما كانت عليه ذات يوم، وأن لحظة الانحدار التي كان كثير من المحللين الشرفاء يتحدثون عنها أصبحت الآن واقعاً ملموساً تتحدث به الوثائق الرسمية الأمريكية وليس تقارير الخصوم.

التقرير الأخير الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) جاء بمثابة اعتراف نادر ومباشر بأن الولايات المتحدة تواجه أزمة حادة في البنية اللوجستية والعسكرية لأسطولها البحري. التقرير لم يأت في سياق نقد إعلامي أو تصريحات متبادلة داخل المؤسسة السياسية، بل صدر من جهة رقابية أمريكية حكومية رفيعة، ما يعني أن الكلام لم يعد يحتمل الإنكار. التقرير أكد بوضوح أن أطقم البحرية الأمريكية اضطرت إلى “تفكيك” قطع من طائرات وغواصات عاملة من أجل استخدامها كقطع غيار لمعدات أخرى، في مشهد يعيد إلى الذاكرة مباشرة ما سُمّي في التاريخ العسكري الأمريكي بـ “الجيش الأجوف” خلال فترة ما بعد حرب فيتنام، حين انهار الجاهزية القتالية للجيش وبدأت الوحدات العسكرية تتآكل تحت ضغط الإنهاك وعدم القدرة على التعويض.

لكن الفرق بين أزمة “الجيش الأجوف” القديمة والأزمة الحالية أن الأولى كانت نتيجة حرب خاضها الأمريكيون بعيداً عن أراضيهم، بينما الأزمة الجديدة تكشف انهيار القدرة على الحفاظ على البنية العسكرية حتى في زمن السلم النسبي، أي أن المشكلة ليست ظرفية مرتبطة بجهد قتالي، بل هي بنيوية داخل النظام العسكري والصناعي الأمريكي نفسه.