خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى ccc مشيرة إلى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي المتاح للبلد الشمال أفريقي بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقالت الوكالة إن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة وأشارت فيتش إلى أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن لتونس أن تحصل على تمويل خارجي في حدود 2 5 مليار دولار في 2023 ورغم الخفض توقعت فيتش تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على نحو طفيف في 2024 على أن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط وقالت فيتش إن توقعاتها مبنية على تصور سيناريو يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام وهو ما اعتبرته أبعد كثيرا من التوقعات السابقة وتسبب جمود الميزانية في تونس في تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم نسبة 90 من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023 2024 وفقا لوكالة التصنيف الائتماني وأكدت فيتش أن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات وتزامن تخفيض التصنيف الائتماني لتونس مع اقتراب البلاد من الحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي ينتظر الإعلان عنها عند زيارة مسؤولين من إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية لتونس يوم الأحد وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالا إضافية في شكل مساعدات ثنائية وتجد الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية مما يؤدي إلى نقص المعروض منها في البلاد وحذرت وكالات التصنيف الائتماني على مدار الأسابيع الأخيرة من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية وتراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما قبل عام وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر المتوسط رويترز العربي الجديد
☰