عدن على فوهة غضب 20 ساعة عتمة يوميا وفضائح وقود تشعل شارع المعاشيق

في مزيج متفجّر من الحرّ اللاهب وانقطاعٍ كهربائيّ يتجاوز العشرين ساعة في اليوم، تقترب مدينة عدن من لحظة انفجار شعبي بعدما بدّد الواقع آمال السكان بأي تحسّن قريب. فالتيار لا يصل المنازل إلا ساعتين متقطّعتين مقابل عشر ساعات متواصلة من الظلام، بينما تؤكد مصادر ميدانية أنّ بعض الأحياء تظل بلا كهرباء أحد عشر ساعة متتابعة قبل دورة وصل لا تتعدى ستين دقيقة.

هذا الانهيار لم يعد يُفسَّر بنقص الوقود أو قدم المولدات فحسب؛ إذ تكشف شهادات متطابقة عن “سوقٍ سوداء” تدور في محيط محطات التوليد: كميات من الديزل تُهرَّب إلى شركات خاصة، وحصص ثابتة تُسلَّم لقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين نافذين بتوجيهات عليا. ومع كل شحنة تُباع بعيداً عن خزّانات المحطات تطول ساعات العتمة، ويتضاعف الطلب على منظومات الطاقة المنزلية التي يروِّج لها بعض هؤلاء النافذين أنفسهم.

في الأحياء القديمة لمدينة كريتر لا يتحدّث الناس إلا عن “لجنة تحقيق مستقلة” يطالبون بتشكيلها لكشف مسار الوقود من الميناء إلى المحطات. الناشطون يتهمون حكومة المرتزقة الموالية للتحالف – والمتمركزة في قصر معاشيق – بـ“التواطؤ الإجرامي” مع تجارة الوقود، في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الأساسية وتنهار العملة المحلية، ويفتقر السكان إلى المياه الباردة والإنارة الأساسية.

الغضب أخذ بعداً تنظيمياً: دعوات إلى اعتصام حاشد أمام بوابة معاشيق الاثنين المقبل، تحت شعار “ساعة إنارة لا تكفي”، تتلاقى مع حملة إلكترونية تتهم السلطات المحلية بتحويل عدن إلى “مدينة عطاءات” تُفرَّغ فيها خزائن الخدمات لصالح شبكة مصالح ضيقة. في المقابل تلتزم الحكومة الصمت، بينما يكتفي مسؤولو الكهرباء بتصريحات معدّة سلفاً عن انتظار شحنات وقود جديدة.

في هذا الفراغ الرسمي تتكرّر مشاهد صيف ٢٠٢٢ حين خرجت النساء إلى الشوارع احتجاجاً على انقطاع الكهرباء. الفارق اليوم أنّ الأزمة اتّسعت: انكماش اقتصادي، تضخّم أسعار، وعجز تام عن تمويل الحدّ الأدنى من الخدمة. على هذه الخلفية تحذّر شخصيات اجتماعية من انفلات الأمور “خارج السيطرة” إذا لم يُكشف فساد وقود المحطات ويُنفَّذ إصلاح جذري لقطاع الكهرباء يعيد إلى الأهالي أبسط