فوضى التسويق ترفع الأسعار رغم تراجع التضخم في المغرب

حذّر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، في تصريح خاص لـالعربي الجديد، من أنّ استمرار الفوضى في أسواق الجملة للخضر والفواكه يمسّ مباشرة القدرة الشرائية للأسر، مؤكداً أن هذه الأسواق تشكل الحلقة الأساسية في السلسلة الاقتصادية، وأن إصلاحها هو المدخل الوحيد لضبط الأسعار وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة. ودعا خراطي إلى إنشاء مؤسّسة وطنية تتولى تدبير أسواق الجملة، والإشراف على التموين والمراقبة والشفافية، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير عائد عادل للمنتجين.

ويأتي هذا التحذير في وقت يستمر فيه النقاش حول ضرورة إعادة تنظيم أسواق الجملة رغم الانخفاض النسبي في معدل التضخم، فبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، تراجعت الأسعار بـ0.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، بعد انخفاض المواد الغذائية بـ1.3%، فيما ارتفع التضخم السنوي بـ0.1%. ورغم هذا التحسّن، أكدت 95.7% من الأسر أن أسعار الغذاء ما زالت ترتفع، وتتوقع 81.8% استمرار هذا الغلاء العام المقبل، بسبب تراكم آثار موجة التضخم خلال 2022 و2023. ويعكس ذلك الوزن الكبير للغذاء في إنفاق الأسر، إذ تستحوذ المواد الغذائية على 39% من نفقاتها، يليها السكن والغاز والماء والكهرباء بـ14.6%، ثم النقل بـ10%، والصحة بـ7.7%، والتعليم بـ5.6%. ورغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2021، لا تزال الفجوة بين أسعار الضيعات والأسواق تثير مخاوف المستهلكين والمزارعين معاً.

المغرب: مخاوف من استغلال المضاربين لموسم الزيتون

وخلال مناقشة موازنة وزارة الزراعة لعام 2026، نبّه نواب برلمانيون إلى أن المضاربين يتحكمون في هامش الربح بين الإنتاج والاستهلاك، ما يضرّ بالأسعار النهائية، وكان مجلس المنافسة بدوره قد أكد ضرورة إصلاح أسواق الجملة، التي تمر عبرها 30 إلى 40% من الخضر والفواكه، داعياً إلى جعل الأسعار فيها خاضعة فعلياً لقانون العرض والطلب. كما تشير تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى اختلالات واسعة في تدبير هذه الأسواق، داعياً إلى ضبط السلع والمسالك ومحاربة الأسواق غير الرسمية التي توسع هوامش المضاربة. من جانبه، أكد وزير الفلاحة أحمد البواري، أثناء عرض ميزانية 2026، أن الوزارة