فوضى أسعار في أسواق ليبيا ماذا يقول المواطنون والخبراء

في وقتٍ تتقاطع الأرقام الرسمية مع نبض أسواق ليبيا اليومية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسجيل تحسّن تدريجي في مؤشرات الأسعار داخل السوق المحلية، عقب بدء تطبيق سياسات الإنفاق التنموي الموحد، وذلك بعد موجة ارتفاع حادّة شهدتها البلاد مطلع إبريل/ نيسان، أعادت من جديد طرح سؤال الاستقرار المعيشي وقدرة الأسر على التكيف مع تغيرات الأسعار.

كما تقول الوزارة إن السوق دخلت مرحلة تصحيح تدريجي بعد صعودٍ بلغ نحو 35% في بداية إبريل مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع تفعيل آلية الإنفاق الجديدة، مسجلة انخفاضاً أولياً بنسبة 9% في 23 إبريل، وصولاً إلى نحو 17% مطلع مايو/ أيار الجاري.

وبحسب البيانات الرسمية، شمل التراجع عدداً من القطاعات، أبرزها اللحوم بنسبة 37% والحبوب بنسبة 32% والأعلاف بنسبة 27%، إلى جانب انخفاض المواد الغذائية والإلكترونيات بنحو 17% لكل منهما، والمعادن والذهب بنسبة 16% ومواد البناء بنسبة 9%.

لكن هذا المشهد الرقمي، رغم وضوحه على الورق، لا يبدو متطابقاً مع صورة السوق في شارع ليبيا في أحد أسواق طرابلس الشعبية، يقول علي المحروق لـالعربي الجديد إن الأسعار ليست موحّدة ولا مستقرة، مضيفاً: قد نجد سلعة انخفضت قليلاً، لكن السلة الاستهلاكية الأساسية لم تتغير كثيراً، بخاصة الحليب والشاي وبعض أنواع اللحوم المحلية. ويشير إلى أن الانخفاض الذي يُعلن عنه لا يظهر في فاتورة الأسبوع اليومية.

ليبيا تطبع النقد لمواجهة أزمة السيولة... ومخاوف من ارتفاع التضخم

وفي السياق عينه، ترى المواطنة نجلاء التاجوري أن المشكلة ليست فقط في ارتفاع الأسعار، بل في تذبذبها المستمر، وتقول لـالعربي الجديد: نشتري اليوم بسعر، وغداً بسعر مختلف، حتى لو كان الفرق بسيطاً، لكنه يرهق ميزانية الأسرة.

ومن جهة أخرى، يعبّر تجار عن رؤية أكثر تحفظًا تجاه المؤشرات الرسمية. إذ يقول التاجر محمد الزنتاني في سوق المواد الغذائية إن هناك تراجعاً في بعض السلع المستوردة فعلاً، بخاصة تلك المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية، لكن الصورة ليست عامة،