أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحافي اليوم السبت أن الحكومة المشكلة حديثا لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية وقال مخطط رواندا مات ودفن قبل أن يبدأ لم يشكل رادعا أبدا لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا وكانت صحيفة تليغراف البريطانية قد نقلت عن مصادر في حزب العمال إن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا مات فعليا بعدما تعهد الحزب بإلغائه إذا فاز في الانتخابات وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة السرية ستكون واحدة من أولويات الحكومة الجديدة خصوصا مع توقع زيادة عبور القوارب الصغيرة قناة المانش خلال الصيف وكان ستارمر قد أعلن في مقابلة لصحيفة ذا صن البريطانية سأخفض أرقام الهجرة مضيفا إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت فسأقطع لكم هذا الوعد سأسيطر على حدودنا وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا وأعلن أنه في حال فوزه سيتخلى فورا عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا وأمس الجمعة أعلنت وزيرة الداخلية الجديدة يفيت كوبر أن إحدى أولويات الحكومة هي حفظ حدودنا الآمنة مشيرة إلى أنها ستعمل على إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود خلال اجتماعاتها الأولى مع المسؤولين وبموجب قانون الترحيل إلى رواندا كان سيرحيل جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي البريطانية من دون تأشيرة أو على متن القوارب أو بواسطة مهربي البشر في الشاحنات إلى رواندا ولن يتسنى لهم تقديم طلبات اللجوء إلا على الأراضي الرواندية وفي مطلق الأحوال لن تكون هناك عودة إلى بريطانيا وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أبرمت اتفاقا مع رواندا يقضي بترحيل طالبي لجوء من مختلف الجنسيات إليها وذلك بعد وصولهم بطريقة سرية إلى الأراضي البريطانية في إبريل نيسان 2022 ثم جعلت حكومة ريشي سوناك مكافحة الهجرة السرية أولوية لها وهدد رئيسها بعدم السماح لأي مهاجر سري بالبقاء في البلاد وواجهت حكومة سوناك ضغوطا متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا وفي منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي موجهة صفعة لرئيس الوزراء فالمحكمة العليا رأت أن المهاجرين معرضون لخطر الطرد من رواندا إلى بلدانهم الأصلية إذ إنهم قد يتعرضون لمضايقات وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتي تعد المملكة المتحدة طرفا فيها لكن الحكومة أكدت مجددا رغبتها في مواصلة مشروعها واقترحت نصا جديدا وفي أواخر عام 2023 تقدم المحافظون بما أطلقوا عليه قانون سلامة رواندا يذكر أن أعضاء مجلس اللوردات كانوا قد أعادوا إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص وقد أقر في 23 إبريل نيسان 2024 في ذلك الوقت دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا محذرة من أن الأمر يهدد سيادة القانون ويمثل سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر ولم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا باستثناء طالبي لجوء رفض طلباهما وذهبا إلى رواندا طوعا بموجب إتفاقية منفصلة قدمت لهما 3000 جنيه إسترليني للذهاب بحسب تليغراف يذكر أن الهجرة كانت في صلب النقاش بشأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ويركز المحافظون على أزمة الهجرة قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام التي تظهر استطلاعات الرأي الخاصة بها تقدم حزب العمال فيها على نطاق واسع وفي عام 2022 سجل صافي أعداد المهاجرين الفارق بين عدد الوافدين إلى البلاد وعدد الخارجين منها سنويا إلى بريطانيا رقما قياسيا هو 745 ألفا تقريبا وفي عام 2023 يعتقد أن الأعداد وصلت إلى 672 ألفا وفي العام نفسه وفد نحو 30 ألفا على متن قوارب صغيرة
☰