فوارق قاتلة أبناء عدن يسددون فواتير رفاهية قيادات الإصلاح بجيوب خاوية

خاص | وكالة الصحافة اليمنية

يستمر استغلال أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية عبر التلاعب الصارخ بأسعار البنزين المنتج محليا منذ العام 2023م، في منشأة صافر النفطية والغازية التي حولها حزب الإصلاح في مأرب إلى إقطاعية خاصة لخدمة أجنداته الحزبية، على حساب لقمة عيش ملايين الجائعين.

وأظهرت أرقام مبيعات جالون البنزين المحلي سعة 20 لترا في محطات مدينة مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بسعر لا يتجاوز 8,000 ريال، في حين يجبر المواطن في عدن على شرائه بمبلغ 23,000 ريال، بزيادة 3 أضعاف السعر الذي يباع في مأرب.

أما بيع البنزين المحلي في مدينتي المكلا وحضرموت بسعر 23,200 ريال، بينما سجلت مدينة تعز الرقم الأعلى والأكثر مأساوية بواقع 32,000 ريال للجالون الواحد، بزيادة تصل إلى 4 أضعاف مقارنة مع مأرب في مفارقة صارخة تؤكد التمييز في بيع البنزين المحلي قد بلغ ذروته بالمدينة.

ويطرح التباين الصارخ في سعر بين البنزين المحلي، تساؤلات حول المعايير التي تدار بها ثروات الشعب، وكيف يمكن لحكومة واحدة أن تسمح بوجود أسعار متفاوتة بهذا الشكل وكأن كل مدينة تتبع حكومة مستقلة بحد ذاتها.

ويرى مراقبون أن ازدواجية بيع البنزين المحلي بأسعار فكية في عدن وبقية المناطق الجنوبية والشرقية لليمن، مع إبقاء التسعيرة المنخفضة حكرا على مدينة مأرب دون غيرها يمثل استغلالا سياسيا فجا لموارد سيادية هي ملك اليمنيين، الأمر الذي عزز الشعور بالإقصاء بعدن وبقية المحافظات الذين يعانون من تدهور معيشي حاد، في وقت يحرمون فيه من أبسط حقوقهم في الحصول على البنزين بأسعار عادلة تخفف عنهم وطأة الانهيار المعيشي والخدمي، الذي يدفع فواتيرها المواطن البسيط.

وتكشف الفوارق المالية المهولة مع استمرار رفض سلطات الإصلاح في مأرب توريد الإيرادات إلى حساب حكومة “شائع الزنداني” لدى البنك المركزي بعدن، وجعل تحصيل تلك الإيرادات المهولة كأرباح خيالية تذهب لصالح قيادات نافذة في الحزب، دون حصول أبناء قبائل مديرية الوادي في مأرب على أبسط المشاريع الخدمية التنموية، مع إصرار قيادات الإصلاح