فواتير النزوح في العراق من يدفع ثمن 12 عاما في المخيمات

تطالب حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق، بمستحقات فواتير مياه وكهرباء تقارب مليارَي دينار عراقي (نحو 1.5 مليون دولار أميركي) بدلاً من استضافة مخيمات النازحين، حيث لا تزال نحو 20 ألف عائلة تعيش بين خيام تحولت إلى بيوت موقّتة طويلة الأمد. ويتقاطع الجدل المالي بين بغداد وأربيل مع معاناة يومية لسكان فقدوا الاستقرار منذ عام 2014، حين اضطروا إلى الفرار من مناطقهم، عقب اجتياحها من قبل تنظيم داعش.

وقد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن حكومة الإقليم تطالب بنحو مليارَي دينار لتغطية كلفة خدمات المياه والكهرباء في المخيمات. ووفقاً لتصريح المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أمس السبت، فإنّ الملف أُحيل إلى لجنة حكومية للنظر فيه. وأشار إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من كلفة أوسع تراكمت عبر السنوات، تشمل أيضاً أجور الأراضي التي أُقيمت عليها المخيمات، وتعويضات يطالب بها مالكوها بعد سنواتٍ من الاستخدام المستمر.

مدن مؤقّتة بكلفة دائمة

في محافظتَي دهوك وأربيل، شمالي العراق، لا يزال 22 مخيماً قائماً، حتى إن هذه المخيمات بات واقعها أقرب إلى مدن غير رسمية تعتمد بشكل كامل على التمويل الحكومي والدعم الإنساني. وفيما يُفترض أن تكون خدمات المياه والكهرباء بديهية، صارت جزءاً من معادلة سياسية واقتصادية معقدة.

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كاوه الريكاني، لـالعربي الجديد إنّ حكومة كردستان تحملت لسنوات أعباء إدارة المخيمات وتقديم الخدمات الأساسية، رغم التحديات المالية التي تواجهها، ومن الطبيعي أن تطالب بتسوية هذه المستحقات مع الحكومة الاتحادية، مضيفاً أن الملف لا يتعلق فقط بالمياه والكهرباء، بل بمنظومة خدمات كاملة استمرت لأكثر من عشرة أعوام.

العراق يسجل أكبر تراجع لأنشطة داعش منذ 2014

يعكس هذا الطرح وجهة نظر أربيل، عاصمة إقليم كردستان، التي ترى أنّها قد أدّت دوراً إنسانياً يتجاوز إمكاناتها، فيما تنظر بغداد إلى الملف ضمن سياق إداري ومالي يتطلب تدقيقاً قبل صرف أيّ مستحقات. وبعيداً عن الجدل الحكومي، يعيش النازحون واقعاً مختلفاً، فقد تحوّلت خيامٌ إلى وحدات سكنية