هذه أبرز فوائد وسلبيات التجارة الحرة بين الخليج وكوريا الجنوبية

تقف دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب مرحلة جديدة من التحرر التجاري مع كوريا الجنوبية، حيث سيترجم التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى تحولات في أسعار السلع الاستهلاكية والديناميات الاقتصادية المحلية والفرص الوظيفية للملايين من سكان المنطقة، وهو ما كشفت عنه مباحثات أجراها أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنويبة يو هان كو، على هامش الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس السويسرية.

فالتقدم السريع المحرز أخيرا نحو التطبيق النهائي لاتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، كما أعلنه البديوي في دافوس، وتحديدا في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشير إلى أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التطبيق قريبا، حسب تقرير نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن الاتفاقية التزام كوريا الجنوبية بإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع المتبادلة بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، فيما تلتزم دول الخليج بإلغاء الرسوم على 76.4% من السلع المستوردة.
ويعكس هذا التفاوت في نسب التخفيض المزايا النسبية لكل طرف؛ فكوريا تسعى لتأمين الوصول إلى الطاقة الخليجية برسوم منخفضة، بينما دول الخليج ترغب في الحصول على السلع المصنعة الكورية بتكاليف أقل، غير أن هذا الترتيب سيحمل تكاليف اجتماعية حقيقية على مستوى المستهلك العادي والعامل الخليجي.

هرمز على حافة الحرب... الخليج أمام أخطر اختبار اقتصادي منذ عقود

فعلى مستوى أسعار السيارات والإلكترونيات، ستشهد الأسواق المحلية انخفاضا ملموسا في الأسعار، حيث بلغت صادرات السيارات الكورية وحدها 72 مليار دولار في 2025 بنمو يعكس قوة الطلب العالمي، حسب تقرير نشرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
وبذلك ستجد السيارات الكورية الموفرة للطاقة والسيارات الهجينة منفذا أسهل إلى الأسواق الخليجية، ما سيزيد المنافسة ويخفض الأسعار، لذا يتوقع خبراء أن تنخفض أسعار السيارات في الخليج بنسبة تتراوح بين 5% و15% نتيجة زيادة العروض والمنافسة الشرسة بين الوكلاء، حسب تقرير نشرته منصة موتاري، المتخصصة في تحليل سوق السيارات في