بين فنزويلا والبحر الأحمر تقرير أمريكي يهاجم ازدواجية معايير واشنطن

يمن إيكو|أخبار:

قال موقع “كاونتر بانش” الأمريكي إن الحصار البحري غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، يكشف عن ازدواجية صارخة في معايير السياسة الخارجية الأمريكية التي عارضت الحصار اليمني على إسرائيل لوقف “الإبادة الجماعية في غزة” ووصفته بالعمل الإرهابي، رغم أنه يستند إلى أسس قانونية واضحة.

وفي تقرير نشر اليوم الثلاثاء، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، قال الموقع إن “الولايات المتحدة اعترضت عدة ناقلات نفط فنزويلية في إطار عدوانها المتصاعد على فنزويلا، كما دمرت عشرات القوارب الصغيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تحت ذريعة مكافحة المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص أخفت الولايات المتحدة هوياتهم، وفي الوقت نفسه، هددت إدارة ترامب بفرض حصار بحري على فنزويلا، وهي دولة ذات سيادة لا تربطها بالولايات المتحدة أي حرب”.

وأضاف: “كيف يمكن لواشنطن أن تدعي الحق في الاستيلاء على السفن أو تفجيرها، وتعطيل التجارة البحرية، وقتل المدنيين الذين يرتادون القوارب، بينما تقصف اليمن وتدين حكومة الحوثيين لاعتراضها السفن في البحر الأحمر لمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة؟”.

واعتبر التقرير أن “هذا التناقض يكشف عن ازدواجية معايير صارخة في السياسة الأمريكية، فقد وصفت الحكومة الأمريكية أفعال الحوثيين بأنها إرهاب وقرصنة وتهديد للأمن القومي الأمريكي، حتى مع تقديم حكومة الحوثيين مبررات قانونية مقنعة لأفعالها استناداً إلى قوانين الحرب، لكن واشنطن حاولت تطبيع- أو حتى تمجيد- هجماتها على ناقلات النفط والعبّارات وقوارب الصيد، والتي تُعدّ انتهاكاً لأبسط مبادئ القانون الدولي”.

وذكر التقرير أن “الحوثيين حددوا معايير هجماتهم علناً، مصرحين بأنهم سيستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إلى موانئها، أو المملوكة لشركات إسرائيلية، أو المرتبطة بدول تدعم الحرب الإسرائيلية مادياً”، مشيراً إلى أنه “بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، يحق لأطراف النزاع المسلح- بل ويتوجب عليهم في حالات الانتهاكات الجسيمة- منع الشحنات التي تقدم دعماً مادياً لطرف معتدٍ يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وفي حالة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قضت محكمة العدل الدولية، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن