فنزويلا مشروع عفو يشمل مئات السجناء وإغلاق وشيك لسجن إل هيليكويد

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، يوم الجمعة، عن مشروع قانون عفو عام قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، بينهم معارضون وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، ممن تم اعتقالهم لأسباب سياسية. وقالت رودريغيز، خلال فعالية بثها التلفزيون الوطني من المحكمة العليا، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل، مضيفة: آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية.

ويغطي مشروع القانون كامل الفترة من عام 1999 حتى اليوم، في سياق ما وصفته رودريغيز بأنه خطوة نحو المصالحة الوطنية، بعد أقل من شهر على اخنطاف القوات الأميركية للرئيس نيكولاس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس. كما أعلنت رودريغيز عن إغلاق وشيك لسجن إل هيليكويد في كاراكاس سيء السمعة في عهد مادورو، مشيرة إلى أنه سيتم تحويله إلى مركز رياضي وخدمات اجتماعية. وكان تقرير للأمم المتحدة في عام 2022 اتهم أجهزة الأمن الفنزويلية بتعذيب السجناء داخل هذا السجن، وهو ما نفته الحكومة الفنزويلية آنذاك.

فنزويلا | الجيش يعلن الولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز

وفي الأسابيع الأخيرة، نظم أهالي المعتقلين وقفات احتجاجية ومبيتاً أمام السجن للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم. وتقول منظمة فورو بينال الحقوقية إن ما لا يقل عن 711 سجيناً سياسياً لا يزالون قيد الاحتجاز، من بينهم 65 أجنبياً، رغم تأكيد المنظمة نفسها إطلاق سراح 303 معتقلين منذ 8 يناير/كانون الثاني. من جهتها، تنفي الحكومة احتجاز أي سجناء لأسباب سياسية، مؤكدة أن من يقبعون في السجون متهمون بارتكاب جرائم جنائية، لكنها لم تصدر حتى الآن قائمة رسمية توضح أعداد المفرج عنهم أو هوياتهم.

مدير منظمة فورو بينال، ألفريدو روميرو، علّق على المبادرة قائلاً إن العفو العام مرحب به بشرط أن يشمل جميع أطياف المجتمع المدني دون تمييز، وألا يتحول إلى غطاء للإفلات من العقاب، وأن يسهم في تفكيك آليات القمع السياسي. يُشار إلى أن زعيمة المعارضة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، تعد من أبرز المطالبين