فنزويلا تقر قانونا لفتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمار الخاص
وافق برلمان فنزويلا على مشروع قانون يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى شبكة الكهرباء في البلاد، التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار. ويسمح التشريع، الذي أقرّته الجمعية الوطنية بالإجماع، أمس الثلاثاء، للشركات، بما في ذلك شركات إنتاج النفط، بتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بموجب اتفاقيات تصل مدتها إلى 25 عاماً، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول مجال كان خاضعاً لهيمنة الدولة منذ عام 2010، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي المدة التي تصل إليها اتفاقيات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها في فنزويلا بموجب التشريع الجديد؟ ما هي الجهة التي تولت إدارة الحقول في فنزويلا عقب توقيع اتفاق نفطي ضخمي مع واشنطن في سبتمبر أيلول؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وشكّل انهيار شبكة الكهرباء إحدى العقبات الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي، كما كان محوراً للاحتجاجات في فنزويلا. وأمام الحكومة المؤقتة، المدعومة من الولايات المتحدة، مهلة تصل إلى 180 يوماً لإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون الجديد. ويحظى القانون الجديد بدعم الولايات المتحدة، إذ إنه منذ اختطاف واشنطن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني، تمتثل الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لرغبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح القطاعات المؤممة أمام الاستثمار الأجنبي.
وعقب تأميم نظام الطاقة في فنزويلا عام 2007، أدت سنوات من غياب الاستثمار وسوء الإدارة إلى حدوث نقص حاد في إمدادات الطاقة. وتعاني أجزاء كبيرة من البلاد حالياً
ارسال الخبر الى: