فنزويلا تمهد لاعتماد قانون عفو عام يشمل المعتقلين السياسيين

خطت فنزويلا، يوم أمس الخميس، خطوة أولى نحو تبني قانون عفو عام، حظي نصه بالموافقة بالإجماع خلال القراءة الأولى، على أن تُناقش بنوده بالتفصيل يوم الثلاثاء القادم. وقال النائب من المعارضة، توماس غوانيبا، خلال النقاش الذي دار في الجمعية الوطنية الفنزويلية، إن هذا القانون قد يشكل بداية مرحلة تاريخية. ولنا أن نجعل فنزويلا تخوض غمار الاعتراف المتبادل، والاحترام، والتسامح، والاتفاقات، كي ننعم بالسلم في نهاية المطاف.

وسيُطرح النص، الذي تمت الموافقة عليه خلال القراءة الأولى، للنقاش مجددًا الثلاثاء في الجمعية، بغية اعتماده بشكل نهائي. وبضغط من واشنطن، تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، إصدار قانون العفو العام بعد أقل من شهر على توليها السلطة إثر اختطاف الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.
ومن شأن النص التشريعي أن يسمح بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإسقاط الملاحقات بحقهم.

ويشمل النص جرائم الإرهاب، والخيانة، والتحريض على الكراهية، التي غالبًا ما كانت تُساق ضدّ السجناء السياسيين. ولا يسري العفو، من حيث المبدأ، على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة إبان النظام الاشتراكي منذ وصول هوغو تشافيز إلى سدّة الحكم في 1999.

فنزويلا: مشروع عفو عام وتحويل أشهر سجن إلى مركز رياضي

وأوضح نصّ القانون أن العفو العام المقترح يرمي إلى (تحقيق) العدالة والتعايش، مع التشديد على أهمية ألا يُفرض الثأر أو الاقتصاص أو الكره، بل أن يُفتح سبيل للتصالح. وجاء فيه: تُستثنى الجرائم والجنح التي بطبيعتها تمسّ بالأخلاقيات وكرامة الإنسان، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والقتل العمد، والفساد، والاتجار بالمخدرات. وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: نطلب السماح، وينبغي لنا أن نسامح بدورنا، حاملًا بيده صورة لهوغو تشافيز وهو يرفع صليبًا. أما نيكولاسيتو، نجل الرئيس المختطف نيكولاس مادورو، الذي ينتظر محاكمته في نيويورك على خلفية الاتجار بالمخدرات، فقال خلال النقاش إنه يؤيد فكرة أن فنزويلا لا تحتمل ثأرًا إضافيًا.

وأعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز،