فنزويلا تتجه لرفع أسعار البنزين بنسبة 50 وسط أزمة إيرادات

أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 50% في محطات الوقود، في محاولة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات، وذلك عقب توقف شركة شيفرون الأميركية العملاقة وعدد من الشركات النفطية الأجنبية الأخرى عن العمل في البلاد. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، تعتزم شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 دولار لكل ليتر، ليصل سعره إلى 0.75 دولار في مختلف الولايات الفنزويلية.

وقد أبلغ مسؤولون في الشركة شركات توزيع الوقود الخاصة بهذه الزيادة في بعض المناطق، بحسب ما أكدته المصادر. ورغم أن القرار لم يُعلن رسميًا بعد ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، فإن صورًا للتسعيرة الجديدة بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفنزويلي، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

أزمة اقتصادية وضغوط أميركية

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أزمة اقتصادية خانقة، في ظل العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي الذي يُعدّ المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت قيودًا صارمة على التعامل مع حكومة مادورو، ووصفتها بأنها تهديد استثنائي للأمن القومي الأميركي.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، ففي أواخر مايو/أيار الماضي، اضطرت شركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى إلى تعليق أنشطتها في فنزويلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ما أدى إلى تراجع حاد في حجم الإنتاج والعائدات النفطية، وفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

خطوة اقتصادية محفوفة بالمخاطر

يمثل رفع أسعار البنزين بنسبة 50% خطوة اقتصادية جريئة، لكنها تنطوي على مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة، خصوصًا في ظل تدهور الوضع المعيشي والانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد. حيث يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، إذ تساهم بنسبة تتجاوز 90% من دخل الدولة. ومع خروج شركات كبرى من السوق، وفقدان الحكومة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، لم يبق أمامها سوى اتخاذ تدابير داخلية لزيادة الإيرادات، أبرزها رفع أسعار