ديون فنزويلا المتعثرة من له الأولوية في تحصيل مليارات الدولارات

أدت إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تسليط الضوء على أزمة ديون البلاد، وهي واحدة من أكبر حالات التخلف عن سداد ديون سيادية غير محسومة بالعالم.
فبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية التي عزلت البلاد عن أسواق رأس المال الدولية، تخلفت فنزويلا عن السداد في أواخر عام 2017 بعد عجزها عن سداد مدفوعات سندات دولية صادرة عن الحكومة وشركة النفط الوطنية الفنزويلية المعروفة باسم بي دي في إس إيه. ومنذ ذلك الحين، تراكمت الفوائد وغرامات التأخير والمطالبات المتعلقة بعمليات المصادرة السابقة، ما زاد من أصل الديون غير المسددة ورفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما يتجاوز القيمة الاسمية للسندات الأصلية بكثير.
وزادت ديون فنزويلا المتعثرة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، إذ راهن مضاربون على إمكانية حدوث تغيير سياسي.

كم تبلغ ديون فنزويلا؟

ونقلت وكالة رويترز نقلاً عن محللين أن على فنزويلا حوالي 60 مليار دولار من سندات متعثرة مستحقة، ومع ذلك، إجمالي الديون الخارجية بما في ذلك التزامات شركة النفط الوطنية الفنزويلية والقروض الثنائية وقرارات التحكيم تتراوح ما بين 150 مليار دولار و170 ملياراً تقريباً، في وقت قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفنزويلا بحوالي 82.8 مليار دولار لعام 2025، ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 180% و200%.
وتم ضمان سندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية المستحقة في الأصل في عام 2020 بحصة أغلبية في شركة التكرير سيتجو التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تملكها في النهاية شركة النفط الحكومية الفنزويلية. وتعد سيتجو أحد الأصول التي تخضع لإشراف قضائي من قبل الدائنين لاستراداد قيمتها.

نفط فنزويلا وبلطجة ترامب التي لا تنتهي

الدائنون؟

أدت سنوات من العقوبات، بما في ذلك حظر تداول ديون فنزويلا، إلى صعوبة تتبع الملكية، ومن المرجح أن تكون الحصة الأكبر من الدائنين التجاريين من حاملي السندات الدوليين، بمن في ذلك المستثمرون المتخصصون في الديون المتعثرة الذين