بين فنزويلا والبحر الأحمر مجلة أمريكية الولايات المتحدة تمارس ازدواجية المعايير في البحر

قالت مجلة “كاونتربنش” الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة ازدواجية المعايير في شنها حمله عسكرية لقرصنة السفن الفنزولية، بالوقت الذي واجهت فيه حكومة أنصار الله-“الحوثيين” في اليمن، بسبب عملياتهم بالبحر الأحمر الهادفة لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ونشرت المجلة المعروفة بتوجهها اليساري مقال تحليلي بعنوان “من هو الخارج عن القانون الحقيقي في البحر؟ استيلاء ترامب على ناقلات النفط الفنزويلية، أم مواجهة الحصار الذي فرضه الحوثيون لمكافحة الإبادة الجماعية”.

وذكرت المجلة: “اعترضت الولايات المتحدة الآن العديد من ناقلات النفط الفنزويلية كجزء من عدوانها المتصاعد ضد فنزويلا ، بينما دمرت أيضا عشرات القوارب الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تحت شعار “مكافحة المخدرات” ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص حجبت الولايات المتحدة هوياتهم. في الوقت نفسه ، هددت إدارة ترامب بفرض حصار بحري على فنزويلا—وهي دولة ذات سيادة ليست الولايات المتحدة في حالة حرب معها”.

وتابعت: “كيف يمكن لواشنطن المطالبة بالحق في الاستيلاء على السفن أو تفجيرها, تعطيل التجارة البحرية, وقتل الطواقي المدنيين—أثناء قصف اليمن وإدانة حكومة الحوثي الفعلية لاعتراضها السفن في البحر الأحمر لمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة؟”.

ويكشف هذا التباين عن معيار مزدوج صارخ في سياسة الولايات المتحدة. ووصفت الحكومة الأمريكية أعمال الحوثيين بأنها “إرهاب” وقرصنة وتهديد للأمن القومي الأمريكي، حتى في الوقت الذي قدمت فيه حكومة الحوثيين مبررات قانونية معقولة لأفعالها القائمة على قوانين الحرب.

لكن واشنطن حاولت تطبيع—أو حتى تمجيد-هجماتها على الناقلات والصنوبر (العبارات أو سيارات الأجرة المائية) وقوارب الصيد ، والتي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي.

ابتداء من نوفمبر 2023 ، شنت حركة الحوثي اليمنية حملة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ردا على هجوم إسرائيل على غزة. أعلن الحوثيون علنا عن معاييرهم ، قائلين إنهم سيستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل ، أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ، أو المملوكة لشركات إسرائيلية ، أو المرتبطة بدول تدعم ماديا حرب إسرائيل.

نددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على الفور بهذه الأعمال باعتبارها