فلسطينيو سورية إقصاؤنا من مسابقة القضاة انتهاك قانوني
108 مشاهدة
أبدى فلسطينيو سورية خشيتهم من مساع لتغيير وضعهم القانوني بعد اشتراط وزارة العدل أن يكون المتقدم لمسابقة تأهيل القضاة متمتعا بالجنسية السورية ما يعني استثناءهم منها انتقدت جهات وشخصيات فلسطينية عدم تضمين الإعلان الأخير لوزارة العدل السورية بشأن مسابقة تأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة عبارة ومن في حكمهم التي تشير بالعادة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية ما يعني حرمانهم المشاركة في المسابقة فيما تقضي القوانين النافذة في سورية بمعاملة الفلسطيني كالمواطن السوري باستثناء الحقوق السياسية مثل الترشح والانتخاب وتسلم مناصب سياسية عليا وأفادت مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية مرصد في بيان لها بأن هذا الإعلان يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 260 لعام 1956 الذي يكفل للفلسطينيين المقيمين في سورية مساواة قانونية بمجالات العمل والتوظيف والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية وأوضحت أن الإجراء الجديد يحرم شريحة واسعة من الحقوقيين الفلسطينيين السوريين حقهم المشروع في التقدم للمسابقة وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ويشكل تراجعا خطيرا بالتزامات الدولة السورية تجاه الفلسطينيين على أراضيها وطالب البيان وزارة العدل بـتصحيح نص الإعلان فورا أو إصدار بيان يوضح التزامها القانون 260 1956 ودعا نقابة المحامين إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق أعضائها الفلسطينيين السوريين وتشجيع المتضررين على تقديم اعتراضات رسمية واللجوء إلى القضاء الإداري في حال استمرار المخالفة وأشار البيان ذاته إلى أن أي إصرار على تجاهل هذا الخلل سيفهم على أنه استهداف متعمد لحقوق الفلسطينيين السوريين مؤكدا الحاجة الماسة لإعادة بناء الأطر النقابية والاتحادات الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن استقلاليتها وقدرتها على حماية مصالح أعضائها ونص إعلان مسابقة وزارة العدل على أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل من دون الإشارة إلى عبارة ومن في حكمهم التي كانت تدرج في مسابقات سابقة كذلك ذكرت شبكة فلسطينيو سورية شبكة إخبارية في منشورها على فيسبوك أنها تلقت عددا من الاستفسارات من طلاب حقوق فلسطينيين أعربوا عن استيائهم من شروط المسابقة وطالبت بتوضيحات من قبل وزارة العدل والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من جهته يشرح المحامي الفلسطيني السوري أيمن أبو هاشم على أن إسقاط تلك العبارة يعد مخالفة قانونية صريحة للقانون 260 لعام 1956 الذي يعامل الفلسطينيين السوريين معاملة المواطنين السوريين في كل القوانين النافذة وحث المحرومين من المسابقة على الإسراع في تقديم اعتراضاتهم إلى إدارة المعهد القضائي قبل انتهاء مدة المسابقة وفي حال عدم تصحيح المخالفة ضمن المهلة المحددة عليهم اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعوى على الجهة الإدارية التي ارتكبت المخالفة وأعرب لـالعربي الجديد عن استعداده لقبول توكيله في هذه الدعوى من قبل أصحاب المصلحة من دون تقاضي أي أتعاب أو مقابل لأنها تتعلق بحق مشروع قانونا يجيز لأي فلسطيني سوري تنطبق عليه شروط المسابقة التقدم إليها استنادا إلى القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وعما إن كانت المسألة مقصودة أو مجرد خطأ قال أبو هاشم أميل إلى اعتبارها أخطاء نتيجة قلة خبرة الموظفين الذين يديرون الدولة على غرار أخطاء سابقة مثل قضية اعتبار الفلسطيني مثل الأجنبي وحين انطلقت حملة فلسطينية بهذا الشأن صحح الأمر واستدرك بالقول مع تكرار الأخطاء ذاتها تبرز مخاوف من أن تكون المسألة مقصودة لكن في الوقت نفسه علينا أن ننظر إلى طبيعة الإدارة الجديدة ولافتقاد الموظفين لديهم خبرة بالتعامل مع الفلسطينيين في سورية وأضاف حتى لو افترضنا وجود تعمد لإضعاف المركز القانوني للفلسطينيين في سورية هذا يقتضي أن نصعد مطالبنا للتمسك بهذه الحقوق والمطالبة بتطويرها في ظل الإدارة الجديدة حيث كنا نشهد إجحافا بحق الفلسطينيين في ظل النظام البائد وكشف المحامي الفلسطيني غياث دبور أنهم خاطبوا وزارة العدل السورية وينتظرون الرد الرسمي ليبنى على الشيء مقتضاه وأبدى محمد المصطفى الطالب الفلسطيني في كلية الحقوق بجامعة دمشق خيبة أمله من الإعلان الأخير الذي يبدد أحلامه بأن يكون قاضيا بعد تخرجه وأكد لـالعربي الجديد أنه لم يفكر يوما بإمكانية صدور مثل هذه القرارات حتى في ظل نظام الأسد وأنه شارك الشعب السوري فرحته بزوال الطاغية وفق قوله لكن هذا القرار يثير القلق ونأمل أن يكون مجرد خطأ وليس عن سابق تصور وتصميم وفي عهد النظام السوري السابق صدر قانون تملك الأجانب رقم 1011 لعام 2021 الذي ألغى استثناء الفلسطينيين من تعريف غير السوري ما أثار قلقا بشأن وضعهم القانوني وحقوقهم في التملك داخل سورية وأثيرت قضية مشابهة في إبريل نيسان الماضي بعد استخدام تعبير أجنبي مقيم لتوصيف الفلسطينيين في سورية في سجلات الأحوال المدنية السورية ما أثار قلقهم من أن يكون ذلك مقدمة لتغيير الوضع القانوني لفلسطينيي سورية وفي حينه نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا وجود أي تغيير في توصيف اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا أن وضعهم القانوني لا يزال يستند إلى المرسوم 260 وأوضح لـالعربي الجديد أن ما حصل إشكال تقني وفني سببه أن الفلسطينيين في إدلب كانوا يسجلون ضمن دائرة المهاجرين بصفة فلسطيني مقيم أو غير مقيم وعند توحيد السجلات المدنية في إدلب مع باقي المحافظات بعد أن كانت إدلب خارج المنظومة الرسمية في زمن النظام السابق حصل هذا الإرباك وهو أمر غير مقصود لكنه طبيعي في المراحل الأولى من التجربة وفق قوله