فلسطينيو سورية إقصاؤنا من مسابقة القضاة انتهاك قانوني

أبدى فلسطينيو سورية خشيتهم من مساعٍ لتغيير وضعهم القانوني، بعد اشتراط وزارة العدل أن يكون المتقدم لمسابقة تأهيل القضاة متمتعاً بالجنسية السورية، ما يعني استثناءهم منها.

انتقدت جهات وشخصيات فلسطينية عدم تضمين الإعلان الأخير لوزارة العدل السورية بشأن مسابقة تأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة، عبارة ومَن في حكمهم، التي تشير بالعادة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ما يعني حرمانهم المشاركة في المسابقة، فيما تقضي القوانين النافذة في سورية بمعاملة الفلسطيني كالمواطن السوري، باستثناء الحقوق السياسية مثل الترشح والانتخاب وتسلم مناصب سياسية عليا.

وأفادت مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية – مرصد في بيان لها بأن هذا الإعلان يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يكفل للفلسطينيين المقيمين في سورية مساواة قانونية بمجالات العمل والتوظيف والتجارة وخدمة العلم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية. وأوضحت أن الإجراء الجديد يحرم شريحة واسعة من الحقوقيين الفلسطينيين السوريين حقهم المشروع في التقدّم للمسابقة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويشكل تراجعاً خطيراً بالتزامات الدولة السورية تجاه الفلسطينيين على أراضيها.

فلسطينيو سورية: تغيير وضع اللجوء خطأ تقني أم سياسة جديدة؟

وطالب البيان وزارة العدل بـتصحيح نص الإعلان فوراً، أو إصدار بيان يوضح التزامها القانون 260/1956، ودعا نقابة المحامين إلى تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق أعضائها الفلسطينيين السوريين، وتشجيع المتضررين على تقديم اعتراضات رسمية واللجوء إلى القضاء الإداري في حال استمرار المخالفة. وأشار البيان ذاته إلى أن أي إصرار على تجاهل هذا الخلل سيُفهم على أنه استهداف متعمد لحقوق الفلسطينيين السوريين، مؤكداً الحاجة الماسّة لإعادة بناء الأطر النقابية والاتحادات الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن استقلاليتها وقدرتها على حماية مصالح أعضائها.

ونصّ إعلان مسابقة وزارة العدل على أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، من دون الإشارة إلى عبارة ومَن في حكمهم التي كانت تُدرج في مسابقات سابقة. كذلك ذكرت شبكة فلسطينيو سورية (شبكة إخبارية) في منشورها على فيسبوك أنها تلقت عدداً من