خاص حوار وطني فلسطيني ينتظر موافقة القاهرة لتأجيل الانتخابات

تنتظر القيادة والفصائل الفلسطينية من مصر رداً لرعاية حوار وطني جديد، ليس عنوانه المصالحة كما جرت العادة، بل بحث تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتوصل إلى توافق وطني على ما أمكن، لا عما يجب فعله تجاه شرعية النظام السياسي الفلسطيني المتآكلة أصلاً. رغم أن تصريحات القيادة الفلسطينية، تحديداً رئيس لجنة الحوار الوطني، أمين سر اللجنة المركزية لفتح، جبريل الرجوب، لـالعربي الجديد، وضعت الكرة في الملعب المصري لتحديد موعد هذا الحوار والدعوة له، إلا أن القيادة المصرية لم ترد رسمياً بعد.

تعليق ترتيبات حول المجلس الوطني

في السياق، ومن باب تهيئة الأجواء للحوار الوطني، قامت القيادة الفلسطينية بعدة إشارات لتأكيد حسن نياتها، أهمها تعليق الترتيبات حول المجلس الوطني، حسب ما أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة لـالعربي الجديد. وتابعت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها: تم تعليق ترتيبات المجلس الوطني، أي المتعلقة بتعيين أو التوافق مع بعض الفصائل على أعضاء المجلس الوطني في الشتات، كبادرة حسن نية تجاه الحوار. كان هذا قراراً غير معلن للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الجمعة الماضية، لكن تم إبلاغ الفصائل به.

مصادر فتحاوية: هناك مرونة لدى عباس لحصول حماس على مقاعد في المجلس المركزي الفلسطيني

لم يكن القرار أعلاه ما يتعلق بالحوار الوطني، بل إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، الأحد الماضي، قراراً بقانون، تقرر بموجبه زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوماً بدلاً من 12 يوماً. وكشفت المصادر لـالعربي الجديد أن الهدف من الحوار الوطني يتمحور حول التوصل إلى توافق وطني عام على تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية، وإذا كانت هناك خلافات لا يمكن حلها، سيكون القرار الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتابعت المصادر: رغم أننا نستشعر أن المصريين غير متحمسين، لكننا نتوقع في الأسبوع الحالي، أن يكون هناك رد مصري رسمي لتحديد موعد اجتماع الحوار الوطني.

وعلى الرغم من أن الحوار لم يبدأ بعد، إلا أن هناك إجماعاً على أن جميع الأطراف التي ستجلس على طاولة الحوار