مركز فلسطيني قانون إعدام أسرى غزة تصعيد فاشي ومحاولة لشرعنة القتل ومنع الإفراج عنهم

الثورة نت /..

استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، مصادقة ما يسمى بـ “الكنيست الصهيوني” بالأغلبية على قانون يتيح إعدام أسرى السابع من أكتوبر، ويمنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، واعتبر ذلك خطوة خطيرة تعكس حجم النزعة الانتقامية والفاشية التي تحكم تعامل العدو الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما أسرى قطاع غزة.

وقال المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، إن هذا القانون يأتي استكمالاً لمسار من التشريعات والسياسات الدموية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، ويعيد إلى الواجهة قانون الإعدام الذي أقرّه العدو الإسرائيلي الشهر الماضي، بما يكشف عقلية ترى في الأسرى وسيلة للانتقام والتشفي السياسي بدل كونهم بشراً يتمتعون بحقوق تكفلها القوانين والأعراف الإنسانية.

وأشار إلى أن الخطاب الصهيوني الرسمي لم يعد يقتصر على التحريض أو تبرير التنكيل بالأسرى داخل السجون، بل اتجه إلى محاولة شرعنة القتل والإعدام عبر التشريعات، في ظل تصاعد الدعوات العلنية الصادرة عن وزراء وأعضاء كنيست تطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم.

ولفت إلى أن القانون الجديد يستهدف أسرى قطاع غزة الذين اعتُقلوا في منطقة الغلاف خلال الفترة الممتدة بين السابع والعاشر من أكتوبر 2023، كما يشمل أسرى آخرين يتهمهم العدو الإسرائيلي بالارتباط بعمليات “طوفان الأقصى” أو بمهام مرتبطة بملف الأسرى في غزة، بما في ذلك الحراسة أو الدعم، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتحويل ملف الأسرى إلى ساحة انتقام مفتوحة.

وأكد المركز أن هذا التصعيد يأتي في وقت لا يزال فيه مئات المعتقلين والمفقودين من أبناء قطاع غزة مجهولي المصير، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بإخفائهم داخل سجون ومعسكرات ومعتقلات سرية، ورفضه الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية والإنسانية، في حين لا يتجاوز عدد من اعترف العدو باعتقالهم نحو 1200 معتقل، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مصير أعداد كبيرة من المفقودين منذ اعتقالهم خلال الحرب على غزة.

وأضاف أن خطورة هذه القوانين تتضاعف في ظل ما يتعرض له أسرى غزة من تعذيب وتجويع وعزل وتنكيل ممنهج داخل المعتقلات، بالتزامن مع