مؤيدو فلسطين يعطلون اجتماع باركليز في لندن رفضا لعلاقته مع إسرائيل

عطّل ناشطون مؤديون لفلسطين اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك باركليز في لندن، اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم دعم البنك البريطاني لإسرائيل. وعبّر نشطاء حملة التضامن مع فلسطين عن احتجاجهم على العلاقات المالية للبنك بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال الاجتماع، الذي عقد صباح الخميس، طالب المحتجون باركليز بإنهاء دوره وسيطاً رئيسياً في بيع سندات الحكومة الإسرائيلية، ووقف تمويله الكبير واستثماراته وقروضه للشركات التي تُزود إسرائيل بالأسلحة.

وخلال مقاطعتهم أعمال الاجتماع، دعا النشطاء الغاضبون باركليز إلى وقف تمويل الإبادة الجماعية. وأثناء الاحتجاج، رُفعت أعلام فلسطين، وردد المحتجون شعارات بنك باركليز، لا يمكنك الاختباء، فأنتم تؤيدون الإبادة والحرية فلسطين. وباركليز هو البنك الوحيد الذي يقع مقرّه الرئيسي في المملكة المتحدة، ويلعب دور الوسيط في تمكين إسرائيل من جمع الأموال لتمويل جرائمها. كما يتصدر قائمة المؤسسات المالية التي تستهدفها حملات المقاطعة والاحتجاج بسبب تعاملاته مع إسرائيل ودعمه للاستيطان في فلسطين.

وقالت واحدة من النشطاء في كلمة إلى إدارة الاجتماع إنّ بنك باركليز يستثمر مليارات الجنيهات الإسترلينية في شركات تزوّد إسرائيل بالسلاح لقتل الأطفال في غزة. وأضافت ناشطة أُخرى أن كل فرد في القاعة يتربح من الإبادة. ووصفت هذا السلوك بأنه عار على الذين يمارسونه. وتعهد النشطاء بمواصلة حملة مقاطعة البنك والاحتجاج ضده وتعطيل اجتماعاته حتى يوقف تواطؤه مع جرائم إسرائيل.

ووفقاً لدراسة أجرتها حملة التضامن مع فلسطين، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، ومنظمة الحرب على الفقر، فإنّ بنك باركليز يملك أسهماً تتجاوز ملياري جنيه إسترليني، ويقدّم قروضاً وضمانات بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني أُخرى لتسع شركات تستخدم إسرائيل أسلحتها وقطع غيارها وتقنياتها العسكرية في حربها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان البنك قد أبرم أخيراً اتفاقية مع إسرائيل يعمل بمقتضاها وسيطاً رئيسياً لبيع السندات التي تصدرها الحكومة الإسرائيلية. وتستخدم إسرائيل أموال بيع هذه السندات في تمويل حرب الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

فلسطين: عدد المتعطلين عن العمل 550 ألفاً ومؤسسات الأسرى تندّد