نديم ناشف فلسطين مختبر شركات التكنولوجيا لتقنيات المراقبة

يحذّر المؤسس والمدير التنفيذي لمركز حملة العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي نديم ناشف من تحوّل الأراضي الفلسطينية إلى ساحة لاختبار تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي التي تنتقل لاحقاً إلى دول أخرى، معتبراً أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تؤدي دوراً يتجاوز توفير الخدمات الرقمية إلى دعم البنية التكنولوجية للعمليات العسكرية.

يتحدث ناشف، في مقابلة مع العربي الجديد، عقب مشاركته في مؤتمر ترست (Trust Conference) الذي نظمته مؤسسة تومسون رويترز في لندن يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عن معلومات تلقاها مركزه من موظفين في شركة ميتا. وتشير هذه المعلومات، بحسب روايتهم، إلى ضغوط من حكومات أوروبية، بينها الحكومة البريطانية، لتشديد الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكنه يوضح، رداً على سؤال بشأن وجود حالات بريطانية موثقة تتيح التمييز بين التدخل الحكومي وقرارات المنصة نفسها، أن المعلومات تستند إلى محادثات غير منشورة مع موظفين في الشركة، ولا تتوفر أدلة علنية يمكن الاستناد إليها لإثبات تدخل حكومي في حالات محددة.

عبد القادر أبو شحادة لـالعربي الجديد: هذا ما حدث عند اعتقالي

يستند نديم ناشف في انتقاده سياسات ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، إلى بحث نشره المركز في يونيو/ حزيران الماضي بالتعاون مع الباحث فابيو كريستيانو من جامعة أوتريخت الهولندية، تناول 3520 حالة أُبلغ بها مرصد حُرّ للانتهاكات الرقمية بين عامي 2021 و2025.

يقول إن أبرز ما كشفه البحث هو الاعتماد المتكرر على سياسة المنظمات والأفراد الخطرين (DOI) لتقييد المحتوى الفلسطيني، وهي سياسة مخصصة للتعامل مع المنظمات والأفراد المصنفين خطرين، وتشمل حالات تتعلق بالإرهاب والعنف المنظم.

يضيف: المنظور الذي تنظر من خلاله الشركة إلى الفلسطينيين والمحتوى المؤيد لهم منظور أمني، كأن هذا المحتوى مشبوه ويجب التعامل معه بالحذف أو التقييد. وفقاً للبحث، لم يتلقَّ المستخدمون في نحو 70% من الحالات الموثقة توضيحاً كافياً للسياسة التي يُفترض أنهم انتهكوها، فيما لم ترد الشركة على قرابة نصف الاستئنافات التي قدمها المركز إليها.

ولا تقتصر القيود