فلسطين ومصر ترحبان بحظر أيرلندا بضائع المستوطنات الإسرائيلية
59 مشاهدة
4 مايو/وكالات
رحبت فلسطين ومصر بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان نشرته الأحد، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها ترحب “بإقرار جمهورية أيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة جمهورية أيرلندا عليه، واستكمال جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ”.
ودخل القانون الأيرلندي حيّز التنفيذ بعد أن وقّعته رئيسة البلاد كاثرين كونولي، في 23 يوليو/ تموز 2026، على خلفية إقراره من مجلس النواب في 7 يوليو/ تموز، ومجلس الشيوخ في 15 من الشهر نفسه.
ويستند القانون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، والذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن “هذه الخطوة متقدمة ومتسقة مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لتجفيف منابع وطرق دعم المنظومة الاستيطانية، ويعكس التزام جمهورية أيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية”.
وشددت على أن “تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، بل التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية”.
ولفتت إلى أن “هذه الخطوة، إلى جانب الخطوات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى بحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري”.
وأكملت: “بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، اتساقا مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي”.
ودعت الوزارة “جميع الدول والبرلمانات والمشرّعين
ارسال الخبر الى: