فلسطين لجنة لضبط أسعار اللحوم وجهود دولية لحماية العلاقات المصرفية
شهدت الساحة الاقتصادية الفلسطينية تحركين رسميين بارزين. فقد بحثت وزارة الاقتصاد الوطني مع نقابة اللحوم آليات تنظيم القطاع وضبط أسعاره. وفي الوقت نفسه واصلت سلطة النقد لقاءاتها مع ممثلي دول مجموعة السبع، لتفادي انقطاع العلاقات المصرفية المراسلة قبل نهاية العام.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة اللحوم تبحثان تنظيم القطاع
بحثت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة اللحوم، يوم الأربعاء، سبل تنظيم قطاع اللحوم بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المستهلك، ويعزز المنافسة، ويسهم في ضبط الأسواق. وسيجري ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تتولى دراسة واقع القطاع، ورفع التوصيات اللازمة لضمان توفر اللحوم بأسعار عادلة. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مع رئيس نقابة اللحوم عمر النبالي وأعضائها. وتناول اللقاء آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون المشترك، وتشديد الرقابة على مختلف مراحل استيراد اللحوم وتوريدها وتداولها، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها، وتوفرها بأسعار عادلة.
وأكد العامور حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وإشراكها في صنع القرار، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار. وشدد على أن الوزارة تتابع تطورات الأسواق ومستجداتها يومياً، وأنها مستعدة لاتخاذ التدخلات اللازمة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك ويحافظ على استقرار السوق. وأوضح أن الوزارة عملت على حوكمة نظام الكوتا عبر جملة من الإجراءات التي تضع مصلحة المستهلك في المقام الأول، لا سيما ما يتعلق بالأسعار. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس على أسعار اللحوم المجمدة، إذ
ارسال الخبر الى: