ماذا فعلت 3 سنوات من الحرب في اقتصاد روسيا

وسط هذه التحولات، برز قطاع الدفاع كمحرك أساسي للنمو، حيث أدى المتزايد إلى تعزيز الطلب الداخلي، مما خلق فرص عمل واسعة، ولو بشكل مؤقت.

ومع ذلك، تظل تلوح في الأفق، بدءاً من المتصاعد وضعف ، وصولاً إلى أزمة العمالة وتقلص الموارد.. وبينما تستمر موسكو في التكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن روسيا من مواصلة هذا النهج في ظل الضغوط المتزايدة، أم أن اقتصادها يقف الآن أمام نقطة تحول كبرى؟

موسكو تنجو من الفخ!

يشير تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إلى أن:

• المقاييس القياسية للنمو الاقتصادي تصب في صالح .
• الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش في بداية الحرب، لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل 3.6 بالمئة في كل من العامين الماضيين، وفقاً لصندوق .
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 36 بالمئة بحلول صيف عام 2022 قبل أن ينهي العام منخفضاً بنسبة 28.3 بالمئة قبل أن يرتفع إلى 5.3 بالمئة في عام 2023 و 3 بالمئة في عام 2024.
• على الرغم من العقوبات واسعة النطاق، استمرت المصانع الروسية في توفير المكونات والمواد الخام اللازمة لتشغيل آلة الحرب.
• كما سمح تدفق الأموال من البيع غير المشروع للنفط (عبر أسطول الظل)، وبدرجة أقل الغاز الطبيعي والنيكل والبلاتين، بتوسيع جهاز الدولة الذي بدا قبل 18 شهراً على وشك الانهيار.

تغير العلاقات التجارية

في هذا السياق، يشير تقرير لـ دويتشه فيله، إلى أنه على مدى السنوات الثلاث التي مرت منذ بدء لم يتغير شيء على المستوى الاقتصادي بالنسبة لموسكو بقدر ما تغيرت علاقاتها التجارية مع بقية العالم.

• في العام 2021، ذهب ما يقرب من 50 بالمئة من إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا، وفقاً لبيانات(OECD) ، وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات عبارة عن منتجات طاقة، في المقام الأول النفط الخام والغاز .
• بحلول نهاية العام 2023، أي بعد أقل من عامين من بدء الحربتغيرت الصورة تماماً.
• تُظهِر الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي أخيراً للعام 2023 عن أن