فعاليات اقتصادية أردنية تطالب بتسهيل إجراءات السفر إلى سورية

طالبت فعاليات اقتصادية أردنية حكومة بلادها بتسهيل إجراءات السفر إلى سورية، لعدم وجود مبررات لتقييد حركة دخول الأردنيين إلى الأراضي السورية وربطها بموافقات مسبقة من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة. واعتبر مسؤولون عن الملف الاقتصادي في مجلس النواب الأردني واقتصاديون أن تقييد سفر الأردنيين إلى سورية غير مبرر، خاصة بعد تحسن الظروف الأمنية واتجاه البلدين إلى تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية منها.

واعتبروا أن تلك الإجراءات تعيق تعزيز العلاقات الاقتصادية وتؤدي إلى تردد رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في تبادل الزيارات لإبرام توافقات تجارية تخدم مصالح البلدين، وبالشكل الذي يرفع معدلات التجارة البينية التي ما تزال دون المستوى المطلوب، ولا تتجاوز 100 مليون دولار.

وفي هذا السياق، كان مجلس التنسيق الأعلى، الذي أعلن تأسيسه البلدان، قد عقد أول اجتماعاته في دمشق الثلاثاء الماضي. وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سورية، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. وأثمرت الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى عن اتفاق الوزراء على خريطة طريق عملية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على شعبيهما.

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، النائب خالد أبو حسان، لـالعربي الجديد، إنه وجّه مذكرة رسمية إلى الحكومة لإلغاء اشتراط حصول المواطن الأردني على موافقة وزارة الداخلية المسبقة لغايات السفر إلى سورية، وبالشكل الذي يُسهّل إجراءات الدخول إلى الأراضي السورية وبالتالي التواصل لتطوير التعاون الاقتصادي، خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتطوير التعاون الاقتصادي مع سورية في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من نتائج حتى الآن لجهة زيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز إقامة الاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والصناعة، والمساهمة في إعادة بناء سورية وما إلى ذلك. وقال إنه يُفترض تمديد ساعات العمل أيضاً على مركز حدود جابر المحاذي لمركز نصيب السوري،