فضيحة مراهنات الحكام غير القانونية تثير أزمة كبيرة في تركيا ما القصة

في واحدة من أخطر القضايا التي ضربت كرة القدم التركية في السنوات الأخيرة، كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو عن تفاصيل صادمة تتعلق بتورط عدد كبير من الحكام في أنشطة مراهنات غير قانونية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، أعلن حاجي عثمان أوغلو أن 371 من أصل 571 حكمًا يعملون في البطولات الاحترافية التركية يمتلكون حسابات مراهنات، فيما يشارك 152 منهم بشكل نشط في هذه الأنشطة، وهو ما وصفه بـ “الزلزال الأخلاقي” الذي يتطلب إصلاحًا جذريًا في منظومة التحكيم.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التحقيقات أُجريت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة، وأن النتائج أظهرت “أرقامًا لا يمكن التهاون معها”، مشيرًا إلى أن أحد الحكام قام بأكثر من 18 ألف رهان فردي، فيما تجاوز 40 حكمًا حاجز الألف رهان خلال الفترة الماضية.

التحقيقات والإجراءات التأديبية

أوضح الاتحاد أنه أحال جميع الأسماء المتورطة إلى المجلس التأديبي، وبدأ التنسيق مع الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبحسب اللائحة الانضباطية، قد تصل العقوبات إلى إيقاف من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، مع احتمال تشديدها في حال ثبوت ارتباط بعض المراهنات بنتائج مباريات رسمية.

رد فعل الأندية التركية

القضية أحدثت ردود فعل غاضبة في الوسط الرياضي التركي، إذ عبّر جمهور الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم، معتبرين أن ما حدث “يُفقد الثقة في نزاهة المسابقات”.

كان نادي بشكتاش أول الأندية التي أصدرت بيانًا رسميًا عقب المؤتمر، أعرب فيه عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الاتحاد التركي، لكنه طالب بـ الكشف العلني عن أسماء الحكام المتورطين والمباريات التي تمت المراهنة عليها.

وقال النادي في بيانه: “نطالب الاتحاد التركي لكرة القدم بالكشف بشفافية للجمهور عن أسماء الحكام الذين لديهم حسابات مراهنات، وأنواع الرهانات التي وضعوها، وسنواصل متابعة القضية بكل الوسائل القانونية الممكنة لاستعادة حقوقنا بأثر رجعي”.

كما دعت أندية كبرى مثل فنربخشه وجلطة سراي إلى مراجعة شاملة لمنظومة