فضيحة مخزية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن
52 مشاهدة
كشف الباحث والكاتب اليمني عبدالقادر الخراز – استشاري التغيرات المناخية والتقييم البيئي – في منشور نشره على صفحته في موقع فيسبوك، عن ما أسماها فضائح جديدة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن (WFP)، تتعلق ببيع وحدات تخزين متنقلة (خيام) مخصصة للشعب اليمني، وإعادة تصديرها إلى الخارج في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها النازحون داخل البلاد.
وأرفق الخراز في منشوره ثلاث مذكرات رسمية متبادلة بين برنامج الأغذية العالمي، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، تكشف عن سلسلة من المراسلات التي تثير تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات، ودور الجهات الحكومية في تغطية هذه العمليات.
تفاصيل المذكرات:
المرفق الأول: مذكرة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي باليمن بتاريخ فبراير 2025، موجهة إلى نائب وزير التخطيط الدكتور نزار عبدالله باصهيب، تطلب فيها الموافقة على إعادة تصدير 128 وحدة تخزين متنقلة (خيام) إلى فرع البرنامج في السودان، على أن يتم استغلال العائد المالي لدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن.
المرفق الثاني: رد صادر عن وزير المالية ورئيس الوزراء الحالي الدكتور سالم بن بريك في مارس 2025، موجه إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أبدى فيه استغرابه من الطلب، وذكّر الوزارة بعدم ردها على مذكرة سابقة تعود إلى عام 2022، كانت تطالب بالموافقة على تصدير 304 خيمة، متسائلًا عن مصير المبلغ الناتج عن تلك العملية، والذي لم يتم توضيحه حتى اليوم.
المرفق الثالث: مذكرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى برنامج الأغذية العالمي في أبريل 2025، يطلب فيها الدكتور نزار باصهيب توضيحًا بشأن الكمية السابقة (304 خيمة)، وهو ما رآه الخراز محاولة متأخرة للرد بعد إحراج وزارة المالية وفتح الملف من جديد.
أسئلة مشروعة أثارها الخراز:
هل أصبح النازحون في اليمن يعيشون في ظروف مثالية لا تتطلب خيامًا إضافية، حتى يتم تصديرها لدول أخرى؟
لماذا انتظرت وزارة التخطيط منذ 2022 حتى 2025 لتسأل عن مصير الكميات السابقة؟
وهل أُبلغت وزارة المالية رسميًا بطلب التصدير الجديد في فبراير 2025؟
والأهم: أين ذهبت أموال بيع الخيام؟ وهل ستُستخدم فعلاً لدعم
ارسال الخبر الى: