فضيحة جديدة للاحتلال استخدام موظفي الأونروا دروعا بشرية في غزة وسط صمت دولي مستمر

غزة – المساء برس|

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، عن جريمة صادمة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفيها في قطاع غزة، تمثلت في احتجاز أكثر من 50 موظفاً – بينهم أطباء ومعلمون وعاملون اجتماعيون – تعرّضوا لسوء معاملة ممنهجة، ووُضعوا في الخطوط الأمامية لاستخدامهم كدروع بشرية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان نشر على حسابه في منصة “إكس”، إن الموظفين المحتجزين “عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية”.

وأشار إلى أنهم تعرّضوا للضرب، وحرموا من النوم، وأهينوا لفظياً وجسدياً، وتعرضوا للتهديد بالأذى لعائلاتهم، بل وسلّطت عليهم الكلاب في مراكز احتجاز إسرائيلية.

وفي شهادة مروعة، نقل لازاريني عن أحد الموظفين قوله: “تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه”.
وأضاف أن بعض المحتجزين أجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، وهو ما وصفه بأنه “مروع ومشين بكل المقاييس”، ويكشف عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وفي خطوة أثارت انتقادات دولية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يستهدف عمل الأونروا، بذريعة دعمها المزعوم لحركة حماس، رغم أن لجنة تحقيق دولية مستقلة أكدت مؤخراً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة، ومع ذلك، تواصل “إسرائيل” حملة التشويه ضد الوكالة الدولية التي تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

الرد الإسرائيلي لم يأتِ على الجريمة الموثقة بحق موظفي الأمم المتحدة، بل على العكس، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن “الأمم المتحدة والأونروا هما من يجب أن يحاكما”، في محاولة مفضوحة لقلب الحقائق وتبرئة الاحتلال من جرائمه الموثقة.

تأتي هذه الفضيحة في وقت تجري فيه محكمة العدل الدولية جلسات استماع خاصة بممارسات الاحتلال في غزة، خصوصًا حصاره الكامل والممنهج للقطاع الذي يعاني من دمار شبه كامل بعد أكثر من ستة أشهر من العدوان. ورغم امتناع “إسرائيل” عن المشاركة في الجلسات، فإن تصريحات مسؤوليها عكست حالة من القلق والانفعال، معتبرين المحاكمة جزءًا من “اضطهاد دولي” يستهدف تقويض شرعية الكيان.

وتضاف هذه الجريمة إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاك القوانين الدولية، حيث