فضيحة الـ30 مليون كيف تحولت العملة اليمنية إلى معروضات في هونغ كونغ

المحافظات المحتلة | وكالة الصحافة اليمنية

في دراما جديدة من مسلسل العبث بالمال العام، كشّف الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، عن وثائق لعملية مثيرة للجدل، حيث تم إخراج مبلغ 30 مليون ريال يمني من خزائن البنك المركزي في عدن، لا لضخها في شرايين الاقتصاد المنهك، بل لتعرض في معرض لهواة جمع العملات في هونغ كونغ. هذه الخطوة مثلت صدمة كشفت عن استخفاف خطير بالمسؤولية، ووضعت علامات استفهام كبرى حول مصير الثروة الوطنية في ظل سطوة حكومة عدن الموالية للتحالف.

أرقام تروي حكاية العبث

في 3 مارس 2025، خرجت وثيقة رسمية من البنك المركزي في عدن، موقعة من المحافظ نفسه، تحمل قراراً بالموافقة على إخراج 30 مليون ريال يمني بطبعتها الجديدة. كان الهدف المعلن هو “المشاركة في معرض دولي للعملات” في هونغ كونغ. لكن تحليل البيانات الرقمية يفكك هذه الرواية الرسمية. المبلغ الذي تم تجهيزه فعلياً كان 38.5 مليون ريال، ثم تقلص ليصبح 30 مليوناً فقط خرجت من الخزائن. اللافت للنظر هو أن معظم المبلغ، وتحديداً 32 مليون ريال، كان من فئة المئة ريال، أي ما يعادل 320 ألف ورقة نقدية جديدة. هذه الأرقام، التي كان من المفترض أن تساهم في تخفيف الضغط النقدي، تحولت فجأة إلى مجرد “معروضات” في حدث تجاري.

سخرية الواقع

تتجاوز القضية الأرقام لتلامس واقعاً أكثر مرارة. فمعارض العملات الدولية، مثل معرض هونغ كونغ، ليست مسرحاً لعرض الأوراق النقدية الحديثة التي لا تحمل أي قيمة تاريخية أو ندرة. هي أماكن للمقتنيات الأثرية التي تروي حكاية حقب زمنية. مشاركة البنك المركزي اليمني في مثل هذا المعرض، بطلب من مجرد “هاوٍ لجمع العملات”، يضع مصداقية المؤسسة المالية العليا في مهب الريح. أي مسؤولية هذه تسمح لشخص غير رسمي بالتصرف بملايين الريالات، وكأنها عينة خاصة أو قطعة تذكارية؟

هذه الخطوة، التي جاءت في وقت تعاني فيه العملة اليمنية من انهيار غير مسبوق، تشكل إهانة حقيقية للمواطن اليمني الذي يرى مدخراته تتبخر أمام عينيه. الأوراق النقدية التي كان يجب أن تكون وسيلة