فضيحة رشاد العليمي يستحوذ على قطاعات نفطية حيوية في شبوة وحضرموت وثائق

اطلّع محرر “العاصفة نيوز” على تغريدة للصحفي ماجد الداعري، حذّر فيها من صفقة تُمكّن رشاد العليمي، بصفته رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من أهم وأكبر القطاعات النفطية في شبوة. وأشار الداعري إلى أن الصفقة تمت “ببرود مُريب ومن دون اعتراض يُذكر” من الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي، وبعيدًا عن أي رقابة برلمانية أو مساءلة حكومية.

وأوضح الداعري، في تغريدته التي رصدها محرر “شبوة برس”، أن الصمت الذي رافق هذه الصفقة يثير علامات استفهام حول “الثمن الذي تقاضاه الأطراف الرسمية مقابل تمريرها”، وكذلك حول الجهات التي تقف خلف تسليم القطاع لشركة “جنت هيز” التي وصفها بـ “الوهمية”. ويأتي ذلك وسط تجاهل شامل لخطورة هذه القضية على موارد ومصالح أبناء الجنوب العربي.

وتُشير معلومات سابقة حصل عليها “شبوة برس” من مصادر اقتصادية في حضرموت وشبوة إلى أن هذه الصفقة ليست معزولة عن سلسلة من التحركات التجارية والاقتصادية المرتبطة بشركات تابعة لعائلة رشاد العليمي. وقد توسعت هذه الشركات خلال العامين الأخيرين في الاستحواذ على عقود التشغيل والخدمات في قطاعات نفطية بـ حضرموت، خصوصًا في وادي المسيلة، من خلال واجهات تجارية أُنشئت خصيصًا لدخول سوق المقاولات النفطية. وتؤكد المصادر أن بعض هذه الشركات حديثة التأسيس ولا تمتلك سجلًا تشغيليًا مؤهلًا، ما يجعلها أقرب إلى أدوات استحواذ سياسي واقتصادي منها إلى كيانات استثمارية حقيقية.

ويرى مراقبون أن ما يحدث في شبوة اليوم يعيد إنتاج السيناريو ذاته الذي تعرضت له حقول حضرموت، حيث جرى تمرير عقود تشغيل ونقل وخدمات لصالح مجموعات تجارية محددة دون منافسة أو شفافية. هذا الأمر ضاعف من نفوذ هذه الشركات على حساب المؤسسات الرسمية وحقوق المحافظات المنتجة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يُطالب فيه أبناء الجنوب العربي بـ إدارة مواردهم بعيدًا عن منظومة الفساد التي تحكمت لعقود بثروات النفط، بينما يتسع الجدل حول دور مجلس القيادة الرئاسي وصمته أمام صفقات تُعتبر بعيدة عن القانون ومصالح المواطنين.