فضيحة مالية كبرى في منفذ شحن الجمركي خبير اقتصادي يكشف كيف ينهب الفاسدون 77 5 من إيرادات الدولة

في كشفٍ صادم يُنذر بانهيار اقتصادي أعمق، كشف الخبير الاقتصادي علي التويتي مساء اليوم الأربعاء عن فضيحة مالية واسعة النطاق تضرب قطاع الجمارك في منفذ شحن بمحافظة المهرة، محذرًا من أن القرار الأخير برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% لن يخدم مصلحة الشعب، بل سيُضخّم ثروات شبكة فساد منظمة تسرق أموال الدولة قبل أن تصل إلى خزانتها.

وقال التويتي في منشورٍ رصده فريق نافذة اليمن على حسابه الرسمي في فيسبوك، إن القاطرات التجارية تكدّست في المنفذ بعد أن رفض التجار التعامل مع الرسوم الجديدة، مشددًا على أنه ليس ضد رفع الرسوم إذا كانت ستنعكس على تحسين الخدمات، وتمويل المشاريع، ودفع الرواتب، لكنه أكد أن الخطوة المنطقية الأولى يجب أن تكون محاربة الفساد، لا تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

ولإثبات ادعاءاته، أرفق التويتي فيديوًا مصورًا يُظهر عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة متوقفة في طوابير طويلة عند منفذ شحن، ما يعكس حالة الشلل التي أصابت حركة التجارة بسبب الزيادة غير المبررة في الرسوم.

وأوضح التويتي بالأرقام أن الدولة لا تحصل سوى على 30% من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة رسميًا، بينما يتقاسم موظفو الجمارك 20% إضافية مقابل تسهيل عمليات التهرب الجمركي، ليصل إجمالي ما يدفعه التاجر إلى 50% فقط من الرسوم المقررة.
وهذا يعني أن 70% من الإيرادات الجمركية تُسرق قبل أن تُسجّل في الحسابات الرسمية.

وذهب التويتي إلى أبعد من ذلك، مُشيرًا إلى أن الفساد لا يقتصر على الموظفين المباشرين في المنافذ، بل يمتد إلى البنك المركزي فرع المهرة، حيث يتم إصدار شيكات بقيمة 500 مليون ريال مقابل توريد فعلي لا يتجاوز 400 مليون ريال.
وأوضح أن المحصل الجمركي يلجأ إلى صرّاف ليدفع المبلغ نيابة عنه مقابل عمولة كبيرة، ليتشارك الطرفان 100 مليون ريال كأرباح غير مشروعة، ما يؤدي إلى تبخّر 77.5% من إجمالي الرسوم المفترضة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الممارسات تُخلّ بالدورة النقدية وتُضعف الاقتصاد الوطني، إذ لا تعود الإيرادات المسروقة