فضيحة التجسس على صحافيين ومسؤولين في اليونان أمام القضاء

باتت قضية التنصّت على مسؤولين وصحافيين في اليونان تُعرف باسم ووترغيت اليونان، بعدما كشفت تقارير إخبارية عن استهداف هواتف وزراء وضباط كبار وقضاة وصحافيين ببرمجيات تجسّس، وسط اتهامات للمخابرات اليونانية بالتورط في القضية. وعلى الرغم من وصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ما جرى بـالفضيحة، لم يُحاكم أي مسؤول حكومي حتى الآن.

وتستمع محكمة يونانية منخفضة الرتبة، اليوم الأربعاء، إلى قضية مرفوعة ضد إسرائيليَين ويونانيَين، متهمين بالمشاركة في تسويق برمجية التجسس بريداتور (Predator) التي تطوّرها شركة إسرائيلية مقرها أثينا تُدعى إنتيليكسا، وفقاً لـبي بي سي. البرمجية قادرة على اختراق الرسائل والكاميرا والميكروفون وتحويل الهاتف إلى أداة تجسّس ضد صاحبه.

انكشفت القضية صيف عام 2022 حين أبلغ خبراء البرلمان الأوروبي رئيس حزب باسوك الحالي نيكوس أندرولاكيس، وكان آنذاك نائباً في البرلمان الأوروبي، أنه تلقى رسالة خبيثة تحتوي على برمجية بريداتور. تبيّن لاحقاً أنّ الاستخبارات الوطنية اليونانية (EYP) كانت تراقبه بدعوى أسباب أمنية. وأظهرت التحقيقات أنّ ما لا يقل عن 87 شخصاً كانوا مستهدفين بالبرنامج، بينهم وزراء وضباط كبار، بينما رُصدت 27 حالة مراقبة مزدوجة بالتوازي مع تجسّس جهاز الاستخبارات.

أدّت الفضيحة إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات باناجيوتيس كونتولين، والمساعد الأول لرئيس الوزراء غريغوريس ديميترياديس الذي كان حلقة الوصل بين مكتب ميتسوتاكيس والجهاز. لكن الحكومة نفت أي علاقة مباشرة مع بريداتور، مؤكدة أن استخدامه غير قانوني في حينه، قبل إقرار قانون جديد عام 2022 يسمح باستخدام برمجيات المراقبة لأغراض أمنية بشروط صارمة.

اليونان في مواجهة انتقادات حقوقية عقب قرارها صدّ طالبي اللجوء

التقرير الذي أصدرته المحكمة العليا اليونانية في يوليو/تموز 2024 خلص إلى أنّه لا ارتباط بين بريداتور ومسؤولين حكوميين، فيما اعتبر المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس أنّ العدالة قالت كلمتها. ومع ذلك، يشير معارضون وهيئات رقابية إلى أن التحقيق لم يشمل جدياً الروابط المزعومة بين المتهمين ومسؤولين حكوميين، محذّرين من تحوّل الفضيحة من أزمة سياسية إلى أزمة مؤسساتية تطاول القضاء والهيئات المستقلة.

الفضيحة أثارت اهتماماً أوروبياً