فضائيات عراقية فوق المحاسبة بخطاب طائفي وتحريضي

لليوم السادس على التوالي، يتواصل الجدل السياسي والإعلامي بشأن أداء فضائيات عراقية مرتبطة بفصائل مسلّحة، في ظل تصاعد الانتقادات لعدم خضوعها للمساءلة القانونية، على خلاف ما تتعرض له مؤسسات إعلامية أخرى عند ارتكابها مخالفات مهنية. تفجّر هذا الجدل عقب بث قنوات عدّة، أبرزها العهد التابعة لمليشيا عصائب أهل الحق، محتوى وُصف بالتحريضي ضد ضباط ومسؤولين في مؤسسات حكومية، متهمةً إياهم بالمسؤولية عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثي) على قائمة الإرهاب الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت أزمة سياسية واسعة قبل تراجع الحكومة عنها ووصفها بـخطأ في النشر.

عقب نشر القرار في صحيفة الوقائع العراقية، شنت فضائيات عراقية حملات إعلامية تضمنت التشهير بضباط في جهازي الأمن والاستخبارات وموظفين في وزارات المالية والعدل والبنك المركزي، عبر نشر صورهم وأسمائهم وتفاصيل شخصية عنهم، مرفقة بعبارات تتضمن تحريضاً مباشراً وتهديدات غير معلنة.

في العراق أكثر من 70 قناة فضائية تبث على مدار الساعة، غالبيتها مملوكة أو مرتبطة بأحزاب سياسية وقوى نافذة وفصائل مسلّحة، ويُهيمن الخطاب السياسي الموجّه على جزء كبير من محتواها، ما يعمّق التداخل بين الإعلام والعمل الحزبي المسلّح. في المقابل، تواجه هيئة الإعلام والاتصالات، المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي في العراق، انتقادات واسعة لامتناعها عن اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث خطاباً طائفياً أو تحريضياً، وسط اتهامات لها بازدواجية المعايير في التعامل مع المؤسسات الإعلامية بحسب انتماءاتها السياسية.

وفي هذا السياق، قال أستاذ كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية، غالب الدعمي، في تصريح لـالعربي الجديد، إن عدداً من القنوات العراقية يبث محتوى يتضمن خطاباً طائفياً وتحريضياً يمثل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي، وانتهاكاً واضحاً لقوانين البث الإعلامي والمعايير المهنية المعتمدة محلياً ودولياً. وأضاف أن استمرار بعض المنابر الإعلامية في تبني خطاب الكراهية، بدوافع سياسية أو تحت تأثير جهات تمتلك نفوذاً غير رسمي، يُسهم في تعميق الانقسام الاجتماعي ويقوّض الثقة بالعملية السياسية والدستورية، مؤكداً أن البيئة الإعلامية العراقية باتت بحاجة إلى ضبط قانوني ومهني أكثر صرامة، لا سيما تجاه الجهات التي تستخدم الإعلام