فضائح بالجملة الرئاسي يعترف بتجاوزات خطيرة في مناطق سيطرته

متابعات _ المساء برس|

أفاد الصحفي صلاح السقلدي في تغريدة له بأن “مجلس القيادة الرئاسي” الموالي للتحالف اتخذ عدة قرارات وكشف عن سلسلة من التجاوزات والفضائح المتعلقة بتوريد الإيرادات وإدارة المنافذ والرسوم الجمركية، ووجّه مطالب وإجراءات في محاولة لاحتواء الأزمة.

وذكر السقلدي أن بيان الرئاسي تضمن نقاطاً أساسية أقرها أو أشار إليها المجلس، منها:

-أن شركتَي النفط والغاز لا تقومان بتوريد الأموال إلى البنك المركزي.

-توجيه معظم الوزارات، بينها وزارة الخارجية، بتوريد مواردها السيادية إلى البنك المركزي — طلب متكرر لم يلقَ استجابة كافية.

-كل المحافظات لا تورد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، ويتدخل كل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية.

-وجود «رسوم جمركية طائلة» تُنهب من المواطن بطرق غير قانونية، مع استخدام سندات تحصيل مزورة تُطبَع وتُستخدم من دون علم وزارة المالية أو بتواطؤ منها، وفق ما وصفه السقلدي بأنه اعتراف من مجلس الرئاسة.

-إنشاء صناديق أموال جديدة خارج الأطر القانونية تُستغل للسرقة باسمها، كما أشار المجلس إلى ذلك.

-ميازين جبايات منتشرة على الطرقات أنشئت ومصادر مواردها غير معروفة، وهي غير قانونية بحسب اعتراف المجلس.

-وجود منافذ بحرية أُحدثت «بخلاف القانون» أُشير إليها بأسماء من بينها الشحر، قنا، رأس العارة، ونشطون، وهي فضيحة قال السقلدي إنها كبيرة الأثر.

-كشف أن للحكومة حسابات في بنك مأرب، وكأنها «دولة مستقلة بحالها».

-تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بمهمة إزالة نقاط الجبايات من الطرقات.

-تكرار مطالبة الرئاسة للحكومة بالانضباط في دفع مرتبات الموظفين.

-إقرار رفع سعر الدولار الجمركي وربطه بوجود سيطرة فعلية على الموارد وإيداعها في البنك المركزي، مع شكوك لدى الصحفي من التزام هذا الشرط، وتحذيره من أن رفع السعر سيؤدي إلى «كارثة» في الأسعار على المواطن إذا لم تُسترد الإيرادات المنهوبة.

ويأتي عرض هذه النقاط بحسب السقلدي على خلفية قرارات رسمية اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، مع تأكيده أن «ما خفي كان أقبح»، في إشارة إلى تجاوزات ربما لم تُكشف بعد