فضائح إبستين تهز أركان الملكية النرويجية ولي العهد في قلب العاصفة

فجّرت وسائل الإعلام النرويجية قنبلة من العيار الثقيل بعد نشر ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بقضية الملياردير الأميركي المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين. الصدمة الكبرى في النرويج كانت تورط ولي العهد الأمير هاكون في القضية، من خلال رسائل إلكترونية مكثفة بين زوجته، الأميرة ميتا ماريت، وإبستين، امتدت بين 2011 و2014، أي بعد أربع سنوات من الحكم الأول على المجرم.

الوثائق تكشف علاقة ودية دافئة، ومليئة بالمجاملات والمزاح، ونقاشات عن الأدب والسفر والصحة والعطلات. وفي إحدى الرسائل، وصفت الأميرة باريس بأنها مكان مناسب للخيانة، فيما رد إبستين بمزاحه المعتاد عن تفضيله للإسكندنافيات. هذه المراسلات أظهرت سوء تقدير الأميرة لشخصية إبستين، خاصة بعد إدراكها أنه مدان بجرائم جنسية ضد القاصرين.

عندما تزوجت ميتا ماريت الأمير هاكون، كانت مواطنة عادية وأماً لطفل من علاقة سابقة، ما جعل زواجها خطوة جريئة وغير مألوفة في تاريخ الملكية النرويجية. شخصيتها الجذابة واهتمامها بالقضايا الاجتماعية أكسباها شعبية واسعة، لكنها اليوم تواجه تداعيات فضيحة علاقتها بالملياردير المدان جيفري إبستين، مما يضع ولي العهد أمام تحدٍ أخلاقي وشعبي كبير. السؤال الأبرز: كيف يمكن للحاكم الحفاظ على مصداقية المؤسسة الملكية الدستورية بينما ترتبط زوجته بأحد المجرمين الجنسيين المدانين؟

الأزمة هنا مزدوجة؛ عليه أن يحافظ على صورة الزوج الحكيم والمسؤول، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع النأي بنفسه عن زوجته كما حدث في بريطانيا مع الأمير أندرو، حيث أبعده الملك تشارلز لحماية سمعة العائلة المالكة. ولي عهد النرويج محاصر أخلاقياً: هل يمكنه إدارة الأزمة من دون المساس بعلاقته الزوجية والحميمية مع ميتا ماريت؟

وعلّق رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورا على هذه الفضائح، واصفاً العلاقة الطويلة والمكثفة بين الأميرة وإبستين بأنها سوء تقدير كبير. وأكد أن الوثائق الجديدة كشفت اتصالات تمت بعد حكم إبستين في 2008، ما أثار استنكار الرأي العام، مشدداً على أن الأمر يتطلب شفافية كاملة ومساءلة واضحة من جميع الأطراف، بما في ذلك الأميرة، وأن الحكومة تتوقع إجابات صريحة وموثقة أمام الشعب النرويجي.