ماذا لو رفضت فصائل العراق تسليم سلاحها خيارات حكومة الزيدي وغيرها

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعقيدات متراكمة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي دخل مرحلة العد التنازلي مع اقتراب موعد حسمه المقرر في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وسط مؤشرات متزايدة إلى اتساع الفجوة بين موقف الحكومة وإصرار فصائل مسلحة بارزة على رفض تسليم سلاحها. وبينما تتحرك الحكومة باتجاه تنفيذ تعهداتها بحسم الملف، تتصاعد حدة المخاوف داخل تحالف الإطار التنسيقي من أن يؤدي انسداد المسار إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين، وهو ما دفع باتجاه بحث إجراء لقاء مباشر بين الزيدي وقيادات الفصائل الرافضة، باعتباره خطوة قد تسهم في الوصول إلى مقاربات.

وتتمسك الحكومة بالموعد المحدد لحسم الملف، لكنها في الوقت ذاته غير مطمئنة إلى إمكانية الحسم بالصيغة المحددة والجدول الزمني المقرر، خصوصاً مع استمرار رفض الفصائل، وتحديداً جماعة كتائب حزب الله العراقية والنجباء وكتائب سيد الشهداء وغيرها. وتدرك بغداد أن أي محاولة لرفض القرار بالقوة من قبل الفصائل قد تدفع باتجاه تعقيدات أكبر، فيما يعني التراجع عن الملف فقدان الحكومة قدرتها على فرض قراراتها.

تحذير من وصاية دولية في العراق

في هذا السياق، نقل عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، النائب عثمان الشيباني، تحذيرات شديدة الخطورة أطلقها الزيدي بشأن مستقبل البلاد ومكانتها الدولية، مؤكداً أنه في حال فشلت الدولة في مهمة نزع السلاح وحصره بيدها، فإن المجتمع الدولي، وبالذات الجانب الأميركي، سيتدخل للقيام بهذه المهمة بنفسه. وقال الشيباني، في لقاء متلفز، إن الزيدي حذر بوضوح من أنه في حال عجزت المؤسسات الوطنية عن القيام بمهامها في نزع السلاح، فإن المجتمع الدولي، وبالذات الجانب الأميركي، سيقوم بهذه المهمة بنفسه. وأشار الشيباني إلى أن هذا التدخل لن يقتصر على الضغوط السياسية، بل قد يتطور إلى استباحة المقرات عبر عمليات قصف مكثفة وتصفيات مباشرة للمواقع التابعة للفصائل، وهو ما تحاول الحكومة تجنبه عبر تصفية الوضع داخلياً وضمان انضواء الجميع تحت راية الدولة.

الشيباني: الزيدي حذر من تدخل الجانب الأميركي في حال فشلت الدولة في مهمة نزع