فساد بترومسيلة

أثارت الإصلاحات المالية والإدارية التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي والبدء بتنفيذها غضب المنتفعين من ذوي الأوداج المنتفخة والبطون الممتلئة ليفتحوا النار على رئيس وأعضاء في مجلس القيادة.
حملات مشبوهة يمولها هؤلاء الفاسدون خاصة بعد أن تم فتح أعين الرقابة على عبثهم، ممثلة بجهاز الرقابة والمحاسبة وبتوجيهات حازمة رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي، على شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط التي أهدرت متعمدة مليارات الدولارات لصالح متنفذين ومشاريع وهمية كبدت الخزينة العامة للدولة عائدات هامة كانت ستحقق نوعا من الاستقرار الاقتصادي.
إحدى قضايا الفساد التي كشفها جهاز الرقابة والمحاسبة تحصل شركة بترومسيلة 30 مليون دولار عن كل شحنة تصدير للنفط بإجمالي سنوي 1.2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، ليكون هناك سؤال والف سؤال عن مصيرها ولماذا لم تورد الى خزينة الدولة، ولماذ هذه الجرأة على العبث بأموال الشعب...
وآخر تلك القضايا وليست الأخيرة، تسلم الشركة مبلغ 140 مليون دولار ثمنا لإخلاء سبيل شركة توتال التي دمرت قطاع 10 النفطي حيث هبط انتاجه من 80 ألف برميل إلى أقل من 15 الف برميل، ولايعرف مصير المبلغ حتى اللحظة..
تكشف تلك القضايا نزرا يسيرا عن مافيا فساد عميقة ومتجذرة تنخر مؤسسات الدولة وتعمد بكل السبل من أجل إفشال كل الخطط الحكومية للإصلاح المالي والاداري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإعادة رحى عجلة الاقتصاد للدوران من جديد، وكل ذلك من أجل أن تبقى مصالحها مستمرة حتى لو لم يبق في البلاد سواها.
كما أن تلك القضايا تفصح عن جرأة غير معهودة لنهب المال العام عمدت إليها تلك المافيا خاصة في ظل إنشغال الدولة بالمعركة الحقيقية المتمثلة في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كل شبر من أرض اليمن، فكانت تلك المافيا شريك للانقلابيين في النهب والقتل وتبديد ما استطاعت أن تمتد إليه أيديها لتبقى هي ويفنى الوطن..
والأدهى والأمر من ذلك أن ترتدي تلك المافيا العميقة للفساد رداء الوطنية التي هي يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين بأنها