فساد مروع في منفذ الوديعة مليارات الريالات تذهب لجيوب نافذين

الجديد برس:

كشف تقرير صحافي عن فساد مهول في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت الرابط مع السعودية، من خلال تحصيل جبايات غير قانونية (بدون سندات رسمية) تفرضها إدارة المنفذ على ملايين المسافرين والباصات والشاحنات “الواصلة والمغادرة” عبر المنفذ سنوياً.

وأوضح التقرير والوثائق التي نشرها موقع “يمن مونيتور”، أن “المنفذ خلال سنوات الحرب، أصبح مصدراً إيرادياً خاصاً لجيوب نافذين من قيادات الجمارك، بطرق غير قانونية، يشرف عليها مكتب مدير المنفذ “مطلق الصيعري”.

وكشف التقرير أن حجم الفساد والاختلاس في المنفذ يزيد عن 18 ملياراً و500 مليون ريال يمني سنوياً، تذهب لجيوب مسؤولين ونافذين يديرون المنفذ.

وأفاد مصدر خاص في ميناء الوديعة البري، (فضل عدم ذكر اسمه) بأن إدارة الميناء لا تزال حتى اليوم مستمرة بفرض مبلغ 10 ريالات سعودية على كل مسافر– أو ما يعادلها بالعملة اليمنية– بشكل غير قانوني مقابل ختم جواز السفر، أثناء الوصول أو المغادرة، وهو ما أكده مسافرون عبر المنفذ وسائقو باصات نقل جماعي.

ومن خلال التقرير السنوي لحركة المسافرين بميناء الوديعة البري عام 2023م، فإن أكثر من 2.1 مليون مسافر، عبروا منفذ الوديعة خلال عام 2023م، بينهم أكثر من 50 ألف مسافر من جنسيات عربية، وأكثر من 17 ألف مسافر من دول أجنبية، ما يعني أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها منهم بطريقة غير قانونية والمقدرة بـ 10 ريالات سعودية على كل مسافر، تجاوز 21 مليون ريال سعودي.

وأشار المصدر إلى أن الكثير من المسافرين في المنفذ- بسبب الازدحام الشديد والطوابير الطويلة لا سيما في مواسم الحج والعمرة- يلجأون لدفع مبالغ أكثر لسماسرة يعملون في المنفذ من أجل ختم جوازاتهم بدون الانخراط في الطوابير أو الانتظار طويلاً، وهو السبب الرئيسي لاختلاق الاختناقات المتكررة، بحسب إفادة عدد من المسافرين.

وقال المصدر إن إيرادات باصات النقل الجماعي التي يستلمها مكتب مدير المنفذ، مطلق الصعيري، تصل سنوياً إلى 5.4 مليون ريال سعودي، حيث يدفع كل باص مبلغ 500 ريال سعودي، بدون سندات رسمية، بمتوسط 30 باصاً يومياً.

وأضاف المصدر