فساد أدوية الأورام في ليبيا تحقيقات بلا نتائج

عادت أدوية السرطان في ليبيا إلى واجهة الأزمات المتفجرة، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة حول فساد متجذر في عقود استيراد الأدوية من الخارج، ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، إلى إصدار قرار بإعفاء نائبه رمضان أبو جناح من مهام تسيير وزارة الصحة، وإحالته على التحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، على خلفية مخالفات في عقود توريد الأدوية.
جاء القرار الحكومي بعد أيام من إعلان السفير العراقي في ليبيا، توريد بلاده أول شحنة أدوية أورام مؤخراً، وهو ما نفته الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في بيان رسمي، مؤكدة أن جميع الأدوية المعتمدة تُستورد حصراً من مصادر أميركية وأوروبية معتمدة، مشددة على التزامها بأعلى معايير الجودة.
ووسط غموض حول حقيقة شحنة الأدوية العراقية، أقر نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، المكلف بتسيير وزارة الصحة، في تصريحات بمسؤوليته عن توريد الشحنة، مبرراً تدخله في اختصاصات هيئة مكافحة السرطان بالقول إنّ الشحنة تم توريدها من العراق خارج بنود العطاء العام وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية.

لكن موجة من الغضب الشعبي سادت بين الليبيين، وطالب العديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتحقيق في الواقعة، خاصة شرعية التعامل مع العراق الذي لا يعدّ من بين الدول المدرجة في القوائم الحكومية المعتمدة لاستيراد أدوية السرطان، ما فتح الباب أمام شكوك في وجود ثغرات فاسدة في منظومة التوريد. ليصدر رئيس الحكومة قراره ضد أبو جناح، في خطوة اعتبرت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد حيال فساد ملف الأدوية، مع تضارب الروايات الرسمية، وغياب الشفافية.
وتعد الأزمة الحالية حلقة جديدة في سلسلة إخفاقات حكومية متكررة في ملفّ يطاول أكثر من 23 ألف مريض مسجل رسمياً، وفق إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بمرضى الأورام التي دشن العمل بها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكشفت الأرقام المعلنة مؤخراً عن ارتفاع الأعداد بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية لتوثيق بيانات المرضى، إذ كان العدد الرسمي للمصابين حتى نهاية العام الماضي لا يتجاوز 21 ألفاً، ما أثار مخاوف أطباء