فريق أممي يتبنى الربط بين الإخفاء القسري في مصر والانتخابات
٢٧ مشاهدة
نشر الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة دراسة قدمتها لجنة العدالة كوميتي فور جاستس حول العلاقة ما بين حالات الإخفاء القسري في مصر والانتخابات الأمر الذي يعكس ثقافة أوسع للإفلات من العقاب إذ تعمل سلطات الدولة خارج حدود القانون مع خوف قليل من العواقب وبحسب الدراسة نفسها فإن غياب المساءلة يشجع قوات الأمن في مصر على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من العقاب ولا سيما في سياق الانتخابات وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض حقوق الإنسان وتقويض احتمالات التحول الديمقراطي في مصر Egypt UN Working Group on EnforcedDisappearances publishes CFJ study about elections and enforced disappearancesMore https t co dX0n3EhVTW pic twitter com dL1boknDct Committee For Justice cfjusticeorg May 27 2024 وأشار الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري إلى أنه سوف يقدم موضوعات الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول 2024 والهدف من ذلك تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع الإخفاء القسري في مصر والاستجابة لها بطريقة أكثر فعالية في سياق الانتخابات وكانت لجنة العدالة قد أفادت في دراستها بأن العنف الانتخابي مجموعة فرعية محددة من العنف السياسي الذي يميز نفسه من خلال مزيج من التوقيت والدافع وعددت أنماط حالات الإخفاء القسري في مصر في سياق الانتخابات ولا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 فعمليات الإخفاء القسري في مصر كانت تستهدف في الغالب المعارضين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين والمنتقدين الصريحين للسلطات كذلك تميل تلك العمليات إلى التصاعد في فترات الانتخابات خصوصا عندما تكون ثمة علامات على زيادة النشاط السياسي أو تعبئة المعارضة أداة للترهيب وتنفذ عمليات الإخفاء القسري في مصر على أيدي قوات الأمن بما في ذلك الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني وتتصرف هذه الكيانات خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية بالتزامن مع نفي رسمي دائم وقد شددت لجنة العدالة على أن حالات الإخفاء القسري في مصر عموما سواء قبل الانتخابات أو في أثنائها أو بعدها تنتهك بطريقة مباشرة الدستور المصري وتمثل تجاهلا صارخا لمسؤولياتها واتفاقياتها الدولية بما في ذلك الحقوق الأساسية في حرية التجمع والتعبير وإنشاء الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا وقد رأت لجنة العدالة أن حالات العنف والإكراه وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة أثناء الانتخابات في مصر أدت إلى تراجع الثقة تماما في فكرة الانتخابات باعتبارها وسيلة للانتقال نحو الديمقراطية إذ أصيب مواطنون كثيرون بخيبة أمل إزاء القنوات والمؤسسات السياسية الرسمية وصاروا ينظرون إليها على أنها غير فعالة أو فاسدة الأمر الذي قد يدفعهم إلى اللجوء إلى وسائل بديلة للتعبير السياسي أو ينسحبون من العملية السياسية تماما
☰