فروق أسعار بين شمال قطاع غزة وجنوبه واقع يعكس أزمة أكبر

تبرز تباينات اقتصادية واضحة بين شمال قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في أسعار السلع الأساسية مثل الخضروات والطحين (الدقيق)، حيث يلاحظ انخفاض الأسعار في مناطق جنوب القطاع مقارنة بالشمال، بفارق يتراوح بين 15 إلى 20 شيكلاً (الدولار 3.52 شواكل) للسلعة الواحدة.

هذا الفرق في الأسعار لم يعد مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تحول إلى مؤشر واضح على خلل كبير في توزيع الموارد وتفاوت فرص البقاء بين سكان الشمال والجنوب، وهو ما بات جلياً ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف مناطق شمال غزة في هذه المرحلة من الحرب.

ويرجع هذا التفاوت بشكل أساسي إلى سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال عدد محدود من شاحنات المساعدات والسلع إلى مناطق الجنوب فقط، ما خلق وفرة نسبية في العرض هناك، في وقت يعاني فيه الشمال من حصار مزدوج، عسكري وإنساني.

هذا الواقع دفع العديد من التجار وكذلك المواطنين إلى التوجه جنوبا لتأمين البضائع، ما ساهم أيضاً في استنزاف المعروض المتاح محلياً في الجنوب، ورفع الضغط على أسواقه.

واضطر الفلسطيني أحمد عليان، النازح من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى وسط مدينة غزة، إلى التوجه نحو سوق النصيرات وسط القطاع لشراء الطحين لعائلته، في خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها ضرورية لتقليل كلفة المعيشة في ظل ظروف الحرب والحصار.

الاحتلال يبيد فرحة أسواق غزة... لا بضائع ولا مشترين

وقال عليان لـالعربي الجديد: كيلو الطحين في مدينة غزة يباع بـ 75 شيكلاً، في حين سعره بمخيم النصيرات 55 شيكلاً، بفارق 20 شيكلاً على الكيلو الواحد، ذهبت لأشتري ثمانية كيلوغرامات من الطحين لعائلتي، وهو ما مكنني من توفير 160 شيكلاً.

وأضاف: لكن المشكلة كانت في كلفة المواصلات المرتفعة والتي بلغت قرابة 50 شيكلاً، بجانب المخاطر الكبيرة أثناء اجتيازي لطريق الرشيد البحري، الذي كثيراً ما يتعرض للقصف وإطلاق النار من جيش الاحتلال.

وتعكس هذه القصة جانباً من المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي القطاع في ظل العدوان المستمر وغياب الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يدفع المواطنين لاتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر من أجل