فرنسا بلا ميزانية تتفوق في تصنيف ذا إيكونوميست على أميركا وألمانيا

توّجت المجلة البريطانية الأسبوعية ذا إيكونوميست اليوم السبت، البرتغال بلقب اقتصاد العام لعام 2025، بفضل تعافيها المذهل وديناميكيتها، لتخلف إسبانيا التي حازت هذا اللقب الرمزي العام الماضي.
وتمنح المجلة هذا اللقب سنوياً لدولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحقق أفضل النتائج من حيث النمو والتضخم والتوظيف، بالإضافة إلى أداء سوقها للأوراق المالية.
وحسب المجلة البريطانية، حققت البرتغال خلال العام الجاري نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي، وتضخماً منخفضاً، وسوقاً تنافسياً نشطاً.
لكن الغريب أن فرنسا الغارقة في الفوضى السياسية والمالية، والتي لم يمر عليها تصنيف لأي وكالة ائتمان إلا خفّض تصنيفها، فضلاً عن تدشينها لعام 2026 دون ميزانية، احتلت المركز الـ11 وتفوقت في هذا الترتيب على الولايات المتحدة (المركز الـ17) وألمانيا (المركز الـ20).

ثاني أدنى معدل تضخم في القارة

وبرّرت المجلة تصنيف فرنسا بأدائها الجيد نسبياً، الذي يعود بالدرجة الأولى إلى معدل التضخم لديها. فهو من من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، وإلى حد أقل، إلى نموها الذي فاق التوقعات بنسبة 0.9% في عام 2025، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي.
ورغم دهشة وسائل الإعلام الفرنسية من هذا التصنيف الذي جاء قبل انقضاء 24 ساعة من إقرار رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو بفشله في اعتماد ميزانية العام القادم، لكنها عادت واعتبرت الأمر إنجازاً في ظل الظروف التي تمر بها فرنسا.
بالمقارنة، تعاني ألمانيا من أزمة صناعية يُتوقع أن تُترجم إلى نمو ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% هذا العام بعد عامين من الركود. في غضون ذلك، ورغم النمو الاقتصادي القوي، تدفع الولايات المتحدة ثمن سياسات دونالد ترامب الحمائية بلا شك، بينما يستمر التضخم على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وقال مدير الأبحاث في معهد ريكسكود أوليفييه ريدوليس لقناة بي أف أم اليمينية إن تصنيف ذا إيكونوميست لا يأخذ بالاعتبار الحالة المالية العامة، فضلاً عن تحديده لـ30 دولة فقط الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي ذات السياق اعتبر أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل شبه