فرنسا لروسيا وقف النار في أوكرانيا أو عقوبات شديدة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إنه في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، فإن المجتمع الدولي يجب أن يتجه نحو تشديد العقوبات، لا سيما في القطاعين المالي والنفطي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي مقابلة مشتركة مع كل من فرانس إنفو ولوموند وفرانس إنتر، أوضح بارو أن ما تم تداوله خلال اجتماع القادة الأوروبيين هو أنه إذا لم يستجب بوتين لمطلب وقف إطلاق النار فينبغي الذهاب أبعد من الحزمة الحالية من العقوبات، واستهداف قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، وهو المسار الذي تدعو إليه الولايات المتحدة أيضًا.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بوتين يزداد عزلة ويجد نفسه محشورًا في الزاوية، ما سيضطره في نهاية المطاف إلى التوجه نحو خيار السلام، في ظل تصاعد الضغوط الغربية والدولية. وكانت كييف، بالتنسيق مع حلفائها الغربيين والولايات المتحدة، قد وجهت يوم السبت إنذارًا إلى موسكو، دعتها فيه إلى القبول بوقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، ملوّحة بفرض عقوبات هائلة في حال رفض المقترح.

من جانبه، اقترح بوتين إطلاق مفاوضات مباشرة وغير مشروطة مع أوكرانيا اعتبارًا من 15 أيار/ مايو الجاري في إسطنبول، من دون أن يرد صراحة على المقترح الأوكراني الأوروبي، مكتفيًا بالإشارة إلى رغبته في التنسيق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد دقائق، قال يوري أوشاكوف، أحد كبار مساعدي بوتين، للصحافيين إن المحادثات يجب أن تضع في الحسبان مسودة اتفاق السلام التي جرى التخلي عنها في عام 2022 والوضع الراهن على الأرض، وهي صيغة مختصرة تعني أن على كييف أن توافق على الحياد الدائم مقابل ضمانات أمنية، وأن تقبل بسيطرة روسيا على أجزاء واسعة من أوكرانيا.

من جانبه، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحذر اليوم الأحد على اقتراح بوتين، قائلا إن كييف مستعدة لإجراء المحادثات، ولكن بعد موافقة موسكو على وقف إطلاق النار. وقال زيلينسكي: هذا مؤشر إيجابي على أن الروس بدأوا