فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأميركي بعد تغيبه عن استدعاء رسمي

بعد اندلاع توترات دبلوماسية بين السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر والدولة المضيفة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اتصل السفير هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الاثنان على اللقاء، حسب ما أفادت مصادر اليوم الثلاثاء. وذكرت المصادر أنه خلال المحادثة، كرّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحذيره لكوشنر من أن فرنسا لن تتسامح مع أي تأثير أو تلاعب بالخطاب الداخلي من جانب سلطات دولة أخرى، وقالت المصادر إنّ كوشنر أقر بذلك، وأعرب عن وجهة نظره بأنه لا يرغب في التدخل في النقاش.

ونشأ الخلاف بعد أن شاركت السفارة الأميركية في فرنسا منشوراً على منصة إكس، يوم الخميس الماضي، من مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، جرى فيه الاستشهاد بجريمة قتل في ليون دليلاً على تهديد مقلق من عنف المتطرفين اليساريين. وفي منتصف فبراير/ شباط، تعرض ناشط يميني يبلغ من العمر 23 عاماً لهجوم وأصيب بجروح قاتلة على هامش تجمع يميني في المدينة الواقعة بوسط فرنسا. ويحقق القضاء الفرنسي حالياً بدقة في هوية المسؤولين عن الوفاة وكيفية وقوع الحادث.

ورفض بارو منشور الحكومة الأميركية، ورد بأنّ فرنسا ليست بحاجة إلى تلقي الدروس. واستدعى مكتب بارو كوشنر إلى وزارة الخارجية بسبب هذا التعليق. ومع ذلك، لم يحضر السفير شخصياً يوم الاثنين، بل أرسل ممثلاً عنه، وفقاً لمصادر دبلوماسية. وقامت باريس بعد ذلك بقطع وصول كوشنر المباشر إلى أعضاء الحكومة الفرنسية. ويعد تقييد وصول السفير إلى الحكومة، بعد استدعائه، إشارة دبلوماسية واضحة أخرى على عدم الرضا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أوضحت في بيان، أنّ الوزير جان نويل بارو اتخذ قرار تقييد وصول السفير إلى المسؤولين الفرنسيين في ضوء هذا الفهم الخاطئ والواضح للتوقعات الأساسية لمهمة السفير الذي يحظى بشرف تمثيل بلاده. غير أنّ البيان ترك الباب مفتوحاً أمام تسوية الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يزال بإمكان السفير تشارلز كوشنر، بطبيعة الحال، أداء مهامه والحضور إلى كي دورسيه، حتى نتمكن من إجراء المناقشات الدبلوماسية اللازمة لتجاوز المنغصات